كشف تقرير صادر عن قطاع فلسطين بجامعة الدول العربية عن تصاعد وتيرة الاضطهاد والعنصرية الإسرائيلية في منطقة الأغوار الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967. وأشار التقرير إلى استهداف تلك المنطقة بشكل خاص، بقصد خلق واقع جديد على الأرض يمنع أي تواصل بين الأراضي الفلسطينية ومحيطها العربي. حيث عمدت إلى إيقاف أي تمدد عمراني فلسطيني في المنطقة وكذلك أي تنمية اقتصادية لمواطني الغور، من خلال مصادرة مساحات شاسعة من أراضي الأغوار لبناء المستوطنات وإعلان مساحات أخرى "مناطق عسكرية مغلقة"، ما استنزف المصادر الطبيعية الموجودة فيها من أراضي زراعية ومصادر المياه كالآبار والينابيع وتحويلها لصالح المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة. وكشف التقرير عن تعمد إسرائيل استنزاف المياه الجوفية من خلال حفر العديد من الآبار الارتوازية، وذلك لإجبار عدد كبير من الفلسطينيين على الرحيل لتفريغ المنطقة ليسهل على إسرائيل مصادرتها والاستيلاء عليها، وتنفيذ مخططاتها الاستيطانية والتوسعية. وأكد التقرير استمرار إسرائيل في مخططاتها لتهجير الفلسطينيين عبر اتباع سياسة هدم المنازل، حيث أقدمت في شهر نوفمبر الماضي جرافات الاحتلال الصهيوني مدعومة بعشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية على هدم قرية "أبو العجاج" في منطقة "الجفتلك" في الأغوار الشمالية، وذلك تمهيدًا لتوسيع مستوطنة "متسواه" المقامة على أراضي القرية. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلمت سكان منطقة "أبو العجاج" قرارًا عسكريًا بهدم منازلهم وإنذارات بالرحيل عنها، نظرًا لأن قرية "أبو العجاج"، التي تقع بين مدينة أريحا والأغوار الشمالية تشكل عمقًا استراتيجيًا للدولة الفلسطينية المستقبلية. من جانبه قال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشئون فلسطين بالجامعة: "إن هذه السياسة، التي تتسم بالعنصرية تدلل مرة أخرى علي أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة غير راغبة في التوصل إلى حل سلمي في المنطقة يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، مما ينذر بمستقبل خطير على المنطقة بأسرها، تتحمل فيه إسرائيل ومن يتغاضى عن محاسبتها المسئولية الكاملة عن نتائج أعمالها العنصرية في المنطقة. ولفت التقرير إلى أنه فى إطار نفس السياسة اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية قرية "يرزا" قرب طوباس بالأغوار الشمالية وهدمت مسجدًا ، وشرعت في توزيع إنذارات هدم على عدد من المنازل، وتعتبر "يرزا" واحدة من عشرات القرى في الأغوار الشمالية والوسطى، التي تعتبرها قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عسكرية مغلقة، ومخصصة لتدريب جنود، ويطالب أهلها بالرحيل عنها لصالح المستوطنات الزراعية المقامة في المنطقة. وشدد تقرير قطاع فلسطين بالجامعة العربية علي أن سياسة هدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم اتبعتها إسرائيل منذ عام 1948، حيث أزالت من الوجود حوالي 521 قرية إزالة تامة، وتقوم حاليًا بالاستيلاء على هذا الجزء الحيوي في منطقة الأغوار لمنع قيام دولة فلسطينية ونموها بشريًا واقتصاديًا ، وأن هذه السياسة ترمي إلى عدم المشاطئة لهذه الدولة الفلسطينية الوليدة للبحر الميت وسلب حقوقها، وسلب مياه نهر الأردن، وهذه السياسة الإسرائيلية تبلورت منذ عام 1967 من خلال تنفيذ الفصل الجغرافي بين مناطق الأغوار والضفة الغربيةالمحتلة من جهة وبين أراضي المملكة الأردنية من جهة أخرى. وشدد التقرير علي أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لسياسة التطهير العرقي من خلال هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي في الأغوار الفلسطينية، لن تفلح في إجبار أهالي الغور الرحيل عن أراضيهم وأملاكهم، التي يصرون على البقاء فيها رافضين كل محاولات اقتلاعهم منها مهما كلف الثمن. وتعليقًا على التقرير نوه صبيح إلى إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 38 مستوطنة على امتداد منطقة الأغوار، كما تقوم بتوفير جميع الخدمات للمستوطنات من شبكات مياه ومجاري وكهرباء، كما تقوم بشق الطرق الالتفافية لتسهيل التواصل الجغرافي بين هذه المستوطنات والمستوطنات المقامة في باقي محافظات الضفة الغربيةالمحتلة. ولفت إلى قيام سلطات الاحتلال بتضييق الخناق على الفلسطينيين من مواطني الأغوار، بتشديد الحصار عليهم من خلال إقامة الحواجز العسكرية على جميع الطرق المؤدية إلى الأغوار، وفصله عن باقي محافظات الضفة الغربيةالمحتلة، كما قامت بإنشاء خنادق امتدت من شمال الأغوار وحتى أواسطها، الأمر الذي أدى إلى عزل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وحرمان أهل المنطقة من البدو مربى الماشية والأغنام من استغلال الأراضي الزراعية والمراعي في أراضيهم.