رئيس البرلمان: التعديلات الدستورية تحفظ استقلالية القضاء وضمانة للحاكم والمحكوم

قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدستور المصرى، من الدساتير الجامدة، وتعديله يتطلب إجراءات معقدة، مضيفا "تلقينا على مدار 30 يومًا الكثير من الاقتراحات سواء من القوى السياسية والمدنية المختلفة أو مواطنين، وتم الأخذ بكافة الاقتراحات ووضعناها نصب أعيننا في التعديلات الدستورية".
وأضاف "عبدالعال"، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، "ألزمنا أنفسنا بإجراء جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، رغم عدم وجود نص قانونى ودستورى يلزمنا بذلك، فالدستور هو الوثيقة الأولى وملك للشعب ولابد من التوافق عليه، وبالتالى رأينا أنه لابد من إجراء حوار مجتمعى مع كافة مكونات المجتمع وقواه السياسية، والمدنية، والقضائية، والاقتصادية".
وأشار إلى أن الاستماع لآراء كافة أطياف الشعب جاء بهدف الوصول لأفضل التعديلات، والأخذ بكافة المقترحات والرؤى المختلفة، وإنارة الطريق أمام مجلس النواب، وترتب على هذا الحوار المجتمعى، تغيير صياغة الكثير من هذه المواد المطروحة للاستفتاء، مؤكدا أن الجميع كان حريصا خلال جلسات الحوار المجتمعى الحفاظ على استقلالية القضاء.
وتابع: "أعلنت أمام الجميع بأن التعديلات المقترحة لن تمس استقلال القضاء، ولن يخرج من مجلس النواب تعديل دستورى يمس استقلالية السلطة القضائية، وكانت اللجنة التشريعية والدستورية، حريصة على إجراء حوار ممتد؛ بهدف الوصول لأفضل صياغة للتعديلات الدستورية، والحفاظ على استقلال القضاء"، مؤكدا أن استقلال القضاء ضمانة للحاكم والمحكوم.
وأكد أن رئاسة الجمهورية لم تتدخل من قريب أو بعيد فى التعديلات الدستورية، وهذه التعديلات المقترحة نبت برلماني خالص، حيث بدأت داخل المجلس وانتهت داخل أروقته، ولم يتدخل بها أحد نهائياً، والرئيس السيسى لم يطلب تلك التعديلات إطلاقاً، ولم يطلب مد فترة الرئاسة، وغير راغب بها، فلقد تولى مسئولية مصر تلبية لنداء الوطن والمصريين، وتولاها فى فترة صعبة، وتحمل مسئولية شبه مستحيلة.
وتابع: "جاء اقتراح تعديل نص المادة 140 الخاصة بفترة الرئاسة من مقال كتبه الدكتور محمد غنيم، وتعديل صياغة المواد الخاصة بمدة الرئاسة فى التعديلات الدستورية جاءت بناء على جلسات الحوار المجتمعى".