أكد الدكتور علي عبد العال في ختام اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأربعاء، أنه ليس هناك ربط بين المادة 140 وشخص الرئيس السيسي، مشددا على أن هذه التعديلات نبت أصيل لمجلس النواب تم اقتراحها ومناقشتها ولم تتدخل الرئاسة من قريب أو بعيد فيها. وقال: ربما شعر الجميع إن المادة 140 ستثير الكثير من المشكلات، لكن المفاجأة أن هذه المادة وافقت الأغلبية عليها. وتابع: الخلاف ربما كان علي بعض التعديلات التي أدخلت علي المواد الأخرى، فيما يتعلق باستقلال القضاء واختصاصات بعض الجهات القضائية والنسبة الخاصة بالمرأة وأيضا مجلس الشيوخ. وقال إن ضميري المهني يميل للغرفتين ولكن مع إعادة هيكلة النظام السياسي، وهذا الأمر يتطلب كتابة دستور جديد، ولكني الآن أمام اقتراح بعودته في ظل الدستور الحالي فأنا الآن أمام أمرين الالتزام الوظيفي والضمير المهني والصراع يدور حول كيفية الإخراج لهذه الغرفة الثانية. وأكد عبد العال أنه لن يمس استقلال القضاء لأنه ضمانه أساسية للحاكم والمحكوم ولن يخرج أي نص يمس هذا الاستقلال.