«عبدالعال»: ضميري المهني لا يقبل أي نص يمس استقلال القضاء

أكد رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، عدم المساس باستقلال السلطة القضائية في التعديلات الدستورية المقترحة.
وقال عبد العال خلال رئاسته اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة التعديلات المقترحة إن "مجلس الدولة له اختصاصات تدرس في كل كتب العالم".
وأشار إلى أن المواد المقترحة لم تخرج في صورتها النهائية، وقال "هذه المقترحات لم تخرج في منتج نهائي في قواعد حاكمة في الصياغة لن أخرج عنها إطلاقا، بحكم ضميري المهني لن أقبل أي نص على الإطلاق يمس استقلال القضاء، وطمأنت هذه القاعة التي كانت مليئة برجال القضاء" مؤكدا أن استقلال القضاء ضمانة للحاكم والمحكوم.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الاستقلال المالي والإداري للقضاء، وقال "وإلا نعيد النظر فيما يدرس في كليات الحقوق وواحد زيي يروح يشوف شغلانة تانية"
كلمات عبد العال جاءت تعقيبا على كلمة النائب إيهاب الخولي الذي علق على التعديلات المتعلقة بمجلس الدولة، وقال إن "مجلس الدولة من سنة 1946 أرسى قواعد وكأنها باللؤلؤ وان حابى البعض احيانا لوجهة نظر معينة لا يحسب على مجلس الدولة".
وخاطب رئيس مجلس النواب قائلاً "أناشدك بصفتك أستاذ قانون عام" مطالبًا بالنص على "مراجعة العقود الإدارية مرة أخرى لمجلس الدولة".
وأضاف الخولي "البعض لديه خلط بين استقلال القضاء واستقلال القاضي على المنصة الذي يحكم وفقا لضميره وما يراه، والمسائل التنظيمية، وتعلمنا في كلية الحقوق أن القضاء مرفق والقضاء سلطة وشتان بين السلطة والمرفق وبالتالي التعديلات تنصب على بعض الأمور الإدارية، ومن ثم لابد أن يكون هناك مرونة في هذا الأمر هناك أمور أخرى لا أعقب عليها الآن".