عبد العال: «لن نخرج نصوصا تضحك الناس علينا»

قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال "لا يمكن أن نخرج نصوصا الناس تضحك علينا فيها في الداخل أو الخارج، والقدر ساقني لأكون رئيسا للمجلس، وسيحاسبني التاريخ مهنيا قبل سياسيا إذا خرج نص غير منضبط".
وعلق عبد العال خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم، لمناقشة التعديلات الدستورية على المادة الخاصة بمنع ترشح نائب الرئيس لمنصب الرئاسة وقال إن "عدم الترشح أو المحظورات الواردة على نائب رئيس الجمهورية، مأخوذة من المحظورات على من يشغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، أو رئيس المحكمة الدستورية".
وأضاف "أضع قيودًا حتى لا يغير الدستور لمصلحته، رجل ظل ستين يوما في المنصب، بالتالي سيخل بقاعدة أو مبدأ تكافؤ الفرص إذا ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية".
وأوضح ان نائب الرئيس وفقا للتعديلات المقترحة يمارس اختصاصات يحددها الرئيس في حالة غيبته بشكل مؤقت، للسفر أو للعلاج.
وقال "أما الغيبة الدائمة في حالة الاستقالة أو الوفاة، من يشغل المنصب رئيس مجلس النواب أو رئيس المحكمة الدستورية، لكن الاقتراحات تم تقديمها، وأراد مقدموها إسقاط هذه المحظورات، على نائب رئيس الجمهورية، ومنعه من الترشح، دون وجود أسباب لذلك، حق الترشح والانتخاب حق لا يمكن الانتقاص منه إلا بأمر خطير جدا".
وتابع "لم أكن أملك إلا تقديم هذه التعديلات كما تم تقديمها لي، ونرجع نقول رقم 250 في عضوية مجلس الشيوخ، وفي اللجنة العامة أثبتت في المضبطة، وإلا سأتهم بالغباء"، في إشارة الى عدم قبول الرقم القسمة على 3.
وقال عبد العال "ربما أتكلم بحدة أحيانا لأن ضميري المهني يؤنبني، في بعض النصوص".
وبشأن الجدل الذي أثارته المادة 140، قال "يكاد يكون هناك إجماعا وطنيا على تعديل المادة 140، ست سنوات لمدتين".
ويشأن القضاء قال رئيس المجلس "الكلام كله عن استقلال القضاء، كان في حاجة إلى ضبط، واللجنة التشريعية ستضبطها".
وأضاف "الأمور تؤخذ بنوع من التؤدة، لابد أن تكون النصوص منضبطة في صياغتها، ولكن مثل أي اقتراحات".