أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا يمكن أن نخرج نصوصا تعرضنا لسخرية البعض فى الداخل والخارج ، والقدر ساقني لأكون رئيسا للمجلس، وسيحاسبني التاريخ مهنيا قبل سياسيا إذا خرج نص غير منضبط." جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسته، اليوم الأربعاء، بشأن تقرير اللجنة الفرعية حول التعديلات الدستورية المقترحة من 155 نائبًا، ردا على النائبة دعاء الصاوى. وعلق عبد العال، على ما ذكره عدد من النواب، بشأن صلاحيات نائب رئيس الجمهورية، واستقلال القضاء بالتعديلات الدستورية، مؤكدا أن ما جرى في اللجنة التشريعية، حول المادة 140، ويكاد يكون هناك إجماع وطني على تعديل المادة 140، لتصبح مدة الرئاسة ست سنوات لمدتين. وتابع عبد العال أن دستور 2014 لم يكن مفخخا مؤكدا انه تمت كتابته بعناية فى لجنة العشرة وبحرفية بعيدا عن الهوى ، وربما فى لجنة الخمسين تم ادخال تعديلات عليه لكن ظل الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات من أفضل الأبواب التى تم وضعها، مشيرًا إلى أن لجنة العشرة كتبت ديباجة للدستور بحرفية ومهنية. ولفت عبد العال إلى أن دستور 2014 اتجه إلى إحداث توازن بين السلطات فكان هناك جنوح للنظام البرلمانى وهذا أمر طبيعى، وأن الثورة قامت بذلك بسبب تغول السلطة التنفيذية فكان أمرا طبيعيا أن يعيد الدستور التوازن بين السلطتين، مشيرا الى أن دستور 2014 كان دستور الضرورة وكان به نصوص يجب تعديلها وهذا ما يفعله البرلمان حاليا مضيفا: الدستور لم يكن مفخخا على الاطلاق بدليل الناس التى خرجت وصوتت فى ملحمة تاريخية.