سامح عاشور يدعو للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. ويؤكد: "المحامين مصدر قوتي"

أدان سامح عاشور، نقيب المحامين، التفجير الانتحاري، الذي استهدف القوة الأمنية بسوق مدينة الشيخ زويد، في شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن استشهاد وجرح عناصر أمنية ومدنيين.
وصرح "عاشور"، خلال حضوره يوم الوفاء، لتكريم شيوخ محامين حلوان، بأن مثل تلك العمليات الإرهابية تمثل خطرا على الوطن، وتسعى لزعزعة استقراره، مضيفا: "الجميع غير سعيد بحالة الطوارئ المفروضة في سيناء، ولكنها فرضت علينا نتيجة الإرهاب".
وجدد نقيب المحامين، تأكيده على دعم ومساندة النقابة للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، حتى يستأصل من جذوره، متابعا: "لن نسمح باهتزاز كيان الدولة، وفي ذات الوقت ضد أي خطأ يحدث من الجهات الأمنية، ويجب معاقبة مرتكبه".
وحمل "عاشور"، الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، مسئولية الإرهاب في المنطقة العربية بأسرها، فهو يخدم مصالحهما في الأساس، مردفا: "نحن ضد وجود إسرائيل في المنطقة، وندعم إقامة الدولة الفلسطينية على كامل أرضها المحتلة منذ عام 1948".
وفي سياق متصل، دعا "عاشور"، المحامين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المزمع عقده خلال الفترة المقبلة، موضحا، أن النقابة لا تملي رأيا سياسيا على أعضائها، ولكن تؤكد على أهمية الذهاب لصندوق الاستفتاء، إما التصويت بنعم أو لا، فهذا وفقا لقناعاتكم الشخصية، وتعبرون عنها كما تشاءون.
وفي سياق آخر، وصف "عاشور"، تنقية الجداول، بالمغامرة التي فرضت على النقابة، للخروج بالمحاماة من الحيز الضيق التي حبست به، نتيجة لسياسات التعليم التي تدفع بآلاف الخريجين من كليات الحقوق سنويا، وهو ما يفوق حاجة العمل القانوني، سواء بالمحاماة، أو القضاء.
وقال "عاشور"، إن تنقية الجداول تأخرت، حتى وصلت النقابة لنقطة فارقة للمحافظة على المهنة، وتحمل مجلس النقابة كاملا المسئولية أمام المحامين والتاريخ لتحقيق ذلك، مؤكدا، أن ما عاشه الوطن من حالة تدهور تعليمي، أثر على المحاماة، والقضاء، والشرطة، والمجتمع بأكمله بشكل سلبي، وظهرت جرائم غير مسبوقة، نتيجة للانحدار الأخلاقي، ويدفع المجتمع فاتورة ما يحدث، ومن بينه المحامين.
وذكر "عاشور"، أن عدد المجددين للاشتراك عام 2019، وصل إلى 190 ألف عضو، بينهم محامو الإدارات القانونية، والجدول العام، بعدما كانت الجمعية العمومية بانتخابات 2015 تتجاوز ال 360 ألفا، مؤكدا، على أن إيرادات النقابة لم تتأثر سلبا نتيجة تنقية الجداول، بل أصبحت أموال المحامين تنفق على المشتغلين وفقط، وتم مضاعفة مساهمة النقابة بمشروع العلاج، ووصول المعاش بداية من يناير الماضي إلى 2000 جنيه شهريا، مع زيادة سنوية 5 %.
ونوه "عاشور"، إلى أن تعديلات قانون المحاماة ستؤكد على حصانة المحامي، وعدم جواز القبض عليه أثناء تأدية عمله، أمام المحاكم، وجهات التحقيق، والاستدلال، مستطردا: "لأول مرة يتضمن الدستور فصلا للمحاماة، نص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، وحظر التحقيق مع المتهم، أو إحالته للمحاكمة في الجنايات، أو الجنح، دون حضور محاميه".
وكشف نقيب المحامين، أن النقابة ستنتقل من التنقية الكمية، إلى الكيفية، لعودة قيمة المحامي كما كانت سابقا، فأسلافنا زعماء وقادة الوطن، مشددا، على أهمية المظهر المتمثل في البدلة الكاملة للمحامين، والرداء المحتشم المتعارف عليه بالمجتمع المصري للمحاميات.
كما شدد "عاشور"، على ضرورة الالتزام بالسلوك المهني، المتمثل في ممارسة المحاماة بالأمانة، والشرف، والاستقلال، إضافة للقراءة، والاطلاع، على كل ما هو جديد بالقانون، مشيرا إلى أن تعديلات قانون المحاماة، ستتضمن إنشاء أكاديمية المحاماة، والتي سيكون الحصول على دبلوم منها، شرطا للقيد بجداول النقابة.
وأختتم "عاشور"، كلمته قائلا: "قادرون على قطع يد كل من يتطاول على المحامين، ولكن بالالتزام بوضع المواقف في نصابها، والتصعيد الواعي، وإدارة المعركة بحكمة، للحفاظ على حقوقنا، وأدرك دائما أن مصدر قوتي، هو مساندة المحامين لي".
أقيم يوم الوفاء، تحت رعاية "عاشور"، وإشراف مجلس نقابة فرعية حلوان برئاسة شعبان زكريا، النقيب الفرعي، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة عن حلوان.
كما حضر، خالد أبو كريشة، الأمين العام، ويحيى التوني، أمين الصندوق، وأدهم العشماوي، وماجد حنا، ومحمد كركاب، وكمال مهنا، أعضاء مجلس النقابة العامة، وخالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام.