قال د. خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن قناة السويس تعد بوابة طريق الحرير البحري لأنها الممر الملاحي الرئيسي الذي يربط الشرق بالغرب، وأنّ حركة التجارة المنقولة عبر طريق الحرير والمتجهة إلى أوروبا لا بد أن تمر عبرها، وأن محور إقليم قناة السويس سيكون مركزا لوجستيا للسفن والبضائع الأمر الذي من شأنه أن يخدم طريق الحرير البحري. جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها غاو يان، رئيسة المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية (أكبر غرفة تجارة في الصين) على رأس وفد صيني رفيع المستوى يضمّ أكثر من 100 رجل أعمال يمثّلون أهمّ الشركات الصينية في مجال الهواتف والهندسة الكيميائية والموانى والطاقة والتكنولوجيا والتطوير العقاري واللوجستيات، لمقر اتحاد الغرف العربية ببيروت لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين الشركات الصينية واتحاد الغرف العربية باعتباره بيت الاقتصاد العربي وذلك في أول جولة رسمية لها إلى المنطقة العربية. وأضاف أنّ للممرات الملاحية العربية دورا بارزا في نجاح مبادرة طريق الحرير حيث تمر عبر هذه الممرات لا سيّما مضيقي هرمز وباب المندب إضافة إلى قناة السويس نحو ربع التجارة نحو أوروبا وإفريقيا ومنها إلى القارة الأميركية، مشيرًا إلى أنّ مصر تعد مؤثرا رئيسيا في مبادرة الحزام والطريق بسبب موقعها الجغرافي الذي يجعلها قادرة على تقديم الخدمات اللوجستية للشرق الأوسط وإفريقيا، وأنّ مصر تعمل على تعظيم دور الموانى المصرية المرتبطة بطريق الحرير البحري لتكون محورا استثماريا، خصوصا في تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والنقل متعدد الوسائط. وأكد أهمية تعزيز التعاون العربي الصيني على الدور الذي يستطيع أن يلعبه اتحاد الغرف العربية في تعظيم التعاون بين الجانبين لخدمة الاقتصاد العالمي والتواصل البيني والتحديث والتطوير، مشيرا إلى أنّ هناك خللا واضحا في حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والصيني لمصلحة الصين الأمر الذي يتطلّب تغيير نمط التجارة الحالية ليتحوّل إلى شراكة استراتيجية بحيث لا يبقى مسار الصادرات باتجاه واحد أي من الصين نحو العالم العربي. وأشار إلى أن صادرات الصين إلى العالم العربي بلغت 100 مليار دولار في عام 2017، ومن المتوقّع أن يبلغ حجم تلك الصادرات 300 مليار دولار بحلول عام 2025، وفي المقابل فإنّ الصادرات العربية إلى الصين فتنحصر بالمشتقات النفطية، وتمثّل ما نسبته 80 % من إجمالي الصادرات العربية إلى الصين وان حجم الاستثمارات الصينية في البلدان العربية الواقعة في شمال إفريقيا حوالي 252 مليار دولار، نصيب مصر منها حوالي 15 مليار دولار بينما يبلغ حجم الاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط ما يقرب من 177 مليار دولار، وفي دول الخليج العربي نحو 70 مليار دولار.