أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة تسعة متهمين من العاملين بوزارتي الزراعة والبيئة للمحاكمة العاجلة. وأحالت النيابة كلا من مدير عام الشئون المالية والإدارية بالإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ومدير إدارة المكتب الفني بالإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، وكبير أخصائيين بالإدارة المركزية بالإرشاد الزراعي بوزارة الزارعة، ومحاسب بالإدارة المركزية بالإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ومراجع حسابات بديوان عام وزارة الزارعة، ومدير مراجعة الحسابات بديوان عام وزارة الزراعة، وممثل وزارة المالية بوزارة الزراعة سابقاً، ورئيس قطاع الفروع الإقليمية بجهاز شئون البيئة سابقاً، وممثل وزارة المالية بوزارة البيئة، وذلك على خلفية اتهامهم بصرف مكافآت مالية من وزارة الزراعة دون وجه حق قدرت بما يزيد على ثلاثة ملايين جنيه. كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ جهاز شئون البيئة بشأن المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إلى المختصين بجهاز شئون البيئة ووزارة الزراعة، والتي شابت صرف مكافآت مالية تحت مسمى مقابل أبحاث ودراسات من وزارة الزراعة دون وجه حق. باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي التحقيقات، في القضية رقم 140 لسنة 2017، وبمعرفة المستشار عمر عبد العزيز أبو نار، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب. وكشفت التحقيقات عن أنه كان قد تم توقيع بروتوكولين بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة عام 2016، بشأن جمع وتدوير قش الأرز ونص البروتوكول الأول في البند الرابع منه على التزام وزارة البيئة بسداد نسبة 20٪ من قيمة الأعمال المنفذة مساهمة في تكاليف التشغيل والأبحاث والدراسات الحقلية لأعمال الجمع والنقل بإجمالي ثلاثة ملايين جنيه، والبروتوكول الثاني نص بالبند الثالث منه على التزام وزارة البيئة بسداد مبلغ مليون جنيه مقابل أبحاث ودراسات حقلية في المنظومة من جانب وزارتي الزراعة والبيئة على أن تسدد إلى الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ولم ينص في أي من البروتوكولين المشار إليها على صرف مكافآت تحت أي مسمى للعاملين بأي من وزارتي البيئة والزراعة، وأنه وفقاً لأحكام البروتوكولين لا يحق بشكل مباشر لأي من العاملين صرف مكافآت تحت البندين المذكورين. إلا أنه تبين صرف مكافآت بالمخالفة لعدد من العاملين من الوزارتين المشار إليهما بموجب بند الأبحاث والتشغيل المذكور فضلاً عن صرف مكافآت أخرى من ميزانية وزارة البيئة بشأن تنفيذ البروتوكولين المذكورين بما يعد ازدواجا في الصرف. وكشفت التحقيقات عن قيام أعضاء اللجنة المُشكلة بقرار رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي رقم49 لسنة 2016 والتي كانت مهمتها الأساسية توزيع نسبة المكافآت المقررة عن الأبحاث والدراسات من بروتوكول قش الأرز موسم 2016، بعدم وضع ضوابط محددة لتوزيع المكافآت مقابل الأبحاث والدراسات وبما ترتب عليه صرف مبالغ قدرت بما يزيد عن ثلاثة ملايين جنيه لعدد من العاملين بوزارتي الزراعة والبيئة كمقابل أبحاث ودراسات في إطار بروتوكولي جمع وتدوير قش الأرز المبرم بين وزارتي الزراعة والبيئة دون الالتزام بضوابط محددة وحال عدم تقديم أبحاث أو دراسات في ذلك الإطار، إذ تبين عدم وجود أي ضوابط أو قواعد سابقة أو ثابتة لتحديد نسبة المكافأة المستحقة لكل من تم الصرف لهم وأن المستندات المقدمة مجرد كشوف إحصائية لا تبين أي جهد مبذول يتم على أساسه احتساب مقابل معين، فضلاً عن وجود تكرار للصرف لعدد من موظفي جهاز شئون البيئة، وتم تحرير واعتماد الاستمارات الخاصة بصرف المكافآت المذكورة، رغم ما شاب الصرف من مخالفات، وكذا قام كلٍ من مراجع حسابات بديوان عام وزارة الزارعة ومدير مراجعة الحسابات بديوان عام وزارة الزراعة بالتوقيع على تلك الاستمارات بما يفيد المراجعة وتم إجازة صرف تلك المكافآت رغم ما شاب الصرف من مخالفات. كما أسفرت التحقيقات عن قيام رئيس قطاع الفروع الإقليمية بجهاز شئون البيئة سابقاً -المتهم الثامن- بطلب صرف مكافآت للعاملين الموضحة أسماؤهم بالأوراق، بجهاز شئون البيئة، كمقابل أبحاث ودراسات في إطار البروتوكولين المشار لهما من وزارة الزراعة دون موافقة السلطة المختصة بوزارة البيئة وحال عدم وجود ضوابط للصرف أو تقديم أبحاث أو دراسات في الإطار المشار إليه كما تقاضى مبلغ 20000جنيه (عشرين ألف جنيه) كمكافأة دون وجه حق. كما قام -المتهم التاسع- بوصفه مندوب وزارة المالية بتقاضي مبلغ مالي كمكافأة من وزارة الزراعة عن بروتوكول جمع قش الأزر بالمخالفة لقرار السيد وزير المالية92 لسنة 2012 بشأن حظر تقاضي ممثلي المالية أي مبالغ من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية. كما كشفت التحقيقات وجود مخالفات قبل كلٍ من رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والذي يعمل أستاذا باحثا بمركز بحوث الصحراء، ورئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والذي يعمل رئيساً للبحوث بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية تمثلت في تقاضي الأول مكافآت قدرت بما يزيد على (خمسة وثلاثين ألف جنيه ) من وزارة الزراعة، في إطار بروتوكولي جمع وتدوير قش الأرز والمبرمين من وزارة الزراعة ووزارة البيئة موسم ،2016 رغم عدم موافقة السلطة المختصة على الصرف وحال عدم وجود قواعد للصرف، وقيام الثاني بصفته رئيساً للجنة المشكلة بالقرار رقم 49 لسنة 2016علي صرف مكافآت قدرت بما يزيد على ثلاثة ملايين جنيه في إطار البروتوكولي آنفي الذكر رغم عدم موافقة السلطة المختصة وحال عدم وجود ضوابط محددة للصرف فضلاً عن تقاضيه لمكافآت قدرت بما يزيد على ثلاثين ألف جنيه في الإطار ذاته دون موافقة السلطة الأعلى بالمخالفة لأحكام اللوائح المالية. وبناءً على ذلك قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة. كما أمرت النيابة بإرسال صورة من مذكرة النيابة إلى كلٍ من رئيس مركز بحوث الصحراء، ورئيس مركز البحوث الزراعية، لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المنسوبة إلى كلٍ من الدكتور المكلف بالعمل كرئيس لقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والذي يعمل أستاذا باحثا بمركز بحوث الصحراء والسيد الدكتور رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والذي يعمل رئيساً للبحوث بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية وفقاً لأحكام القانون وعلى النحو الموضح بالمذكرة. كما أمرت بتوصية جهة الإدارة بفحص مستندات صرف المبالغ المنصرفة كمكافآت، كمقابل أبحاث ودراسات في إطار بروتوكولات قش الأرز الموقعة بين وزارتي البيئة والزراعة في الأعوام السابقة على عام 2016 دون وجه حق وإبلاغ النيابة فيما يسفر عنه الفحص عن ثمة مخالفة.
