كلفت غادة والى، وزيرة التضامن، الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن العلاوات الخاصه لأصحاب المعاشات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. كما شكلت لجنة تضم مسئولى هيئة التأمينات والمستشارون القانونيون لبدأ خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة. وقالت غادة والي، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا، يختلف عن حكم القضاء الإداري، الذي تم الطعن عليه وقامت المحكمة بتعديله إلى إعادة تسويه الأجر المتغير. وتابعت: "كما تبين أنه يقضي بضم العلاوات إلى الأجر المتغير وبنسبة 80% من قيمتها في حين أن الهيئه تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها الأمر الذي تطلب عرض الأمر على الجمعيه العمومية لقسمى التشريع الفتوى.