وجه ضياء رشوان المرشح نقيبا للصحفيين عددا من الرسائل قبل ساعات من بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي التي تجري اليوم. وقال ضياء رشوان:" مهمتي الأولى -إذا شاء الله أن أصبح نقيبا- هي استقبال نقباء الصحفيين السابقين الموجودين في مصر ومعهم شيوخ المهنة في أول اجتماع لمجلس النقابة للاستفادة من خلاصة تجاربهم وخبراتهم. وأضاف ضياء رشوان :"المهمة الثانية إذا شاء الله أن أصبح نقيبا- هي الدعوة لمؤتمر علمي متخصص عاجل تحت عنوان إنقاذ الصحافة المصرية بمشاركة وحضور خبرات عالمية، على أن يتضمن ورش عمل تناقش كل منها قضية محددة من قضايا مهنتنا، ومنها: الصحافة الورقية والإلكترونية، ومستلزمات الانتاج، والدمج بين الإلكتروني والورقي، والتجارب العالمية الرائدة، تخرج هذه الورش توصيات محددة وواضحة لكي نطلب من كل جهة في الدولة أو أصحاب الأعمال الصحفية ما يمكننا من إنقاذ مهنتنا". وفيما يتعلق ببدل التدريب والتكنولوجيا قال رشوان :" حسما للأمر، فقد كان البدل يمنح للصحفيين، ويتم رفع قيمته في مناسبات انتخابية، ولم يكن هناك نص قانوني يلزم الدولة بتوفيره، وعندما انتخبت نقيبا للصحفيين خلال دورة 2013-2015، أقام أحد الزملاء دعوى أمام القضاء الإداري في الإسكندرية، وانضمت لها نقابة الصحفيين، وأصبحنا طرفا متضامنا، وفي 25 يونيو 2013م، أصدرت المحكمة حكما تاريخيا لم يتم الطعن عليه فأصبح حكما باتا، وجاء فيه ما نصه: "يكون تقرير ذلك البدل متناسبا، وحقا لصيقا لمهنة الصحافة، وليس منحة من الدولة إن شاءت منحتها تارة، وإن رغبت منعتها تارة أخرى، مما يتوجب تقنينه من الدولة بعد أن صار من مستلزمات المهنة... ونقابة الصحفيين هي الإطار الشرعي الذي تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعا عن المهنة، وحقوقها، وهي بتاريخها العريق يقع على عاتقها المسئولية الوطنية في الزود عن حقوق الصحفيين تجاه الدولة بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا". وأضاف:" انطلاقا من هذا الحكم تفاوضنا مع الدولة في 2013، ونجحنا في زيادة قيمة البدل 3 مرات في عامين دون انتخابات، وفي هذه المرة وعندما انتويت الترشح نقيبا للصحفيين، عدت لهذا الحكم، ومن ثم توجهت لدولة رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ومعي الحكم في يد، وحال الصحفيين في يدي الأخرى، وتشاورنا، وانتهينا إلى قرار أصدرته الحكومة بعد ثلاثة أيام من هذا اللقاء بزيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ولجميع العاملين والإداريين في المؤسسات الصحفية القومية بنسبة 25% على أن يبدأ تطبيقه في 1 يوليو 2019 مع الموازنة الجديدة للدولة. وقال :" تأكدت من إدراجه ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة الذي تم رفعه لمجلس النواب لإقراره، وما أستطيع أن أعد به إضافة لما قامت به الحكومة مشكورة، هو تقديم موعد صرف البدل بقيمته الجديدة شهرين قبل موعد صرفه من الدولة -إذا قدر لي أن أنتخب نقيبا- وذلك اعتمادا على موارد خاصة بالنقابة.