"كيان": إقبال ضعيف لذوى الإعاقة فى التصويت وتجاوزت "شديدة" بحقهم

رصدت جمعية كيان لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال حملتها "صوتى من حقى" لدعم مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى الانتخابات الرئاسية، حجم إقبال ذوى الإعاقة خلال يومى الانتخاب، مؤكدة أن من صوتوا على مدار اليومين من ذوى الإعاقة عدد "قليل جدًا لا يتعدى نصف فى المائة فى حين أن من يحق لهم التصويت يتجاوز عددهم نسبة 5% من عدد من يحق لهم التصويت بشكل عام.
وأكد الدكتور أيمن الطنطاوى، المدير التنفيذى لجمعية كيان ومنسق حملة "صوتى من حقى"، أن الجمعية رصدت فى مناطق منشية الصدر وغمرة وحدائق القبة ودار السلام بالقاهرة والطلابية وفيصل بالجيزة والمنشية بالإسكندرية والأقصر وقنا والشرقية عدد من التجاوزات فى حق ذوى الإعاقة.
من بين تلك التجاوزات، بحسب بيان صحفي أصدرته "كيان" منذ قليل، وجود لجان انتخابية متعددة فى الأدوار العليا وعدم تأمين طرق وصول المعاقين حركيا إلى هذه اللجان وعدم تمهيد وصول ذوى الإعاقات الحركية إلى لجان فى الأدوار السفلى، حيث وجدت الجمعية، عوائق فى مداخل هذه اللجان تمنعهم من الدخول، فضلا عن عدم وجود مترجمى اشارة داخل اللجان وشكوك حول صحة تصويت معاقين بصريا.
وضرب الطنطاوى، مثالا بما حدث فى لجنة مدرسة غمرة الثانوية الصناعية بمنطقة عزبة أبو حشيش بغمرة حيث عانى، بحسب قوله، ذوى الإعاقات الحركية من صعوبة الوصول لمقر اللجنة فى الدور الثانى بالمدرسة وهو ما اسفر، علي حد قوله، عن احجام كل ذوى الاعاقة عن الإدلاء بأصواتهم فى هذه اللجنة تماما وإن تجاوزا آخر داخل هذه اللجنة حدث فى حق أحد المشرفين وهو "هانى حسبو بخيت" معاق حركيا ويعمل مدرسا بمدرسة النقراشى الإبتدائية وقد لاقى صعوبة كبيرة للوصول لمقر اللجنة فى الدور الثانى والبقاء فيها طوال اليومين.
وأضاف الطنطاوى: حدث نفس الشىء فى لجنة مدرسة طه حسين، القومية بفيصل وعدد كبير من اللجان على مستوى الجمهورية وحدث ايضا مع الناشط الحقوقى طارق عباس، منسق ائتلاف دعم حقوق ذوى الاعاقة فى الانتخابات فى لجنته بمدرسة أحمد لطفى السيد، بالمنشية بالاسكندرية حيث لم يستطع، بحسب الطنطاوي، الصعود لمقر اللجنة الانتخابية فى الدور الثانى و"رفض قاضى اللجنة النزول إليه متحججا بأنه لا توجد لوائح تجبر القضاة على النزول للمعاقين فى الأدوار السفلى".
وأوضح المدير التنفيذى لجمعية كيان ومنسق حملة "صوتى من حقى"، أن الجمعية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه التجاوزات بما يضمن لذوى الإعاقة حقهم فى التصويت وفى المشاركة السياسية بشكل عام.