بعد فرض وزارة التجارة لمواصفات جديدة لأدوات "السباكة".. المستوردون يطالبون بمهلة 6 أشهر

فوجئ أكثر من 200 تاجر ومستورد أدوات صحية "سباكة"، بقرار المواصفة الخاص بترشيد المياه رقم 8154 لسنة 2018، الذي أصدره وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، حيث فرض مواصفات جديدة في القرار تخص صنبور المياه ليكون موفرًا في استهلاك المياه.
وقال متى بشاي، مدير شركة المصرية المتحدة للمستوردين ممثلا لتجار السبتية، إن القرار الذي تم إصداره بدون أية مقدمات أو سابق إنذار، سيتضرر منه أكثر من 200 مستورد للأدوات الصحية، فضلًا عن العمالة التي سيتم الاستغناء عنها نتيجة الركود الذي سيصيب السوق إذا تم تنفيذ القرار الذي سيعطل العمل في قطاع الأدوات الصحية، لحين تغيير آلية الاستيراد وفقا للقرار الجديد.
وأشار إلى أن تجار السبتية، ليسوا ضد القرار ولكنهم ضد اتخاذ القرار بصورة مفاجئة، مما أربك أعمالهم، حيث إنهم تعاقدوا بالفعل على طلبيات كثيرة وفقًا للمواصفات القديمة التي لا تشترط مواصفات خاصة لأدوات السباكة، قبل اتخاذ القرار الجديد.
وأضاف بشاي، أن فترة استلام الطلبيات الجديدة تستغرق من 3 - 6 أشهر، وهو ما تم بالفعل، حيث إن بعض الطلبيات وصلت الميناء في أعقاب صدور القرار بأيام معدودة، ولم يتم الإفراج عنها نتيجة القرار الذي لم يكونوا يعلمون عنه شيئًا.
ولفت إلى أن الانتظار في الميناء يكلفهم أموالًا طائلة مقابل الأرضيات، فضلا عن أن بعض الطلبيات كان جار تسليمهما ولكن فوجئوا بالقرار الذي تم إبلاغهم به شفهيًا.
وطالب المستوردون بمد مهلة تنفيذ القرار لمدة 6 أشهر لحين توفيق الأوضاع، وتخليص الطلبيات التي تم التعاقد عليها ووصلت الميناء بالفعل، خصوصًا وأن الاستمرار في تنفيذ القرار سيكبدهم خسائر فادحة، وسيتسبب في ارتفاع الأسعار، خاصة أن السوق متشبع بتلك المنتجات التي سيتقلص عرضها نتيجة تنفيذ القرار.
ولفت المستوردون إلى أن القرار يخص قطاعا عريضا من المستوردين للأدوات الصحية، مطالبين وزير الصناعة، عمرو نصار، بسرعة الاستجابة وتعطيل القرار لمدة 6 أشهر فقط.
ويذكر أن 200 مستورد وتاجر أدوات صحية، ومستخلصين جمركيين، تقدموا بخمسة تظلمات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتعطيل قرار المواصفة الخاص باستيراد الأدوات الصحية رقم 8154 لسنة 2018، مطالبين وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، بمد المهلة إلى 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، بدلًا من أسبوعين، فقط للإفراج عن البضائع المحتجزة بالمواني.
وتم تشكيل لجنة من قبل التجار والمستوردين، ضمت متى بشاي، مدير شركة المصرية المتحدة للمستوردين عن تجار السبتية، وجمال الشهاوي ممثلًا عن مستخلصين دمياط، وبورسعيد، وأحمد شنشن مستخلص جمركي، ومحمد المصري، رئيس اتحاد الغرف والصناعات ببورسعيد، وهيثم السميح عن تجار الفجالة.
كما ضمت اللجنة أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، وسيد أبو القمصان، مستشار وزير المالية، ولواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.