بعد تردد أنباء عن كونها مسرطنة.. "الرقابة" ترفض شحنة أدوات مائدة لارتفاع نسبة الرصاص وخطورتها على الصحة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بيانَا حول ما تناولته وسائل الإعلام عن تسرب رسالة من الأدوات المنزلية المصنع من البورسلين التى تحتوى على مواد مسرطنة للأسواق، قالت فيه إن الشحنة تم رفضها لأنها تضمنت ارتفاعًا بنسبة الرصاص مما يمثل تهديدًا للصحة العامة.
أشارت الهيئة إلى أنها تقوم بدورها المنوط بها فى فحص الوارد من أدوات المائدة من البورسلين طبقًا للمواصفة القياسية المصرية الملزمة رقم 923 لسنة 2005 كما تقوم وزارة الصحة بتطبيق قرار الأوعية رقم "73" وذلك لثبات الألوان وتقدير نسبة الرصاص والكادميوم المستخلصة طبقا للمواصفة القياسية المصرية الملزمة رقم 2060 لسنة 2008 هذا فضلاً عن قيام مصلحة الجمارك بالتحقق من ملحق رقم "3" من اللائحة الاستيرادية 770 لسنة 2005 بشأن البيانات المطلوب تدوينها على الوارد من أدوات المائدة البورسلين.
وقالت إن تلك الرسالة تخص الشركة "الألمانية جروب للاستيراد والتصدير" ومنشأها بالصين وتحمل شهادة جمركية رقم 2422 صنف "شيالة من بورسلين" والواردة على فرع الهيئة بدمياط، بينما أوضح المهندس علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه تم اتخاذ إجراءات فحص هذه الرسالة طبقاً للتشريعات والقوانين المنظمة لذلك حيث تم سحب عينات بعد المطابقة الظاهرية.
وأوضح أنه تم منح الرسالة نقل وتخزين خارج الدائرة الجمركية طبقًا للقوانين واللائحة الاستيرادية وتم إرسال العينات للمعامل المختصة ووردت نتائج الصحة بالرفض لارتفاع نسبة الرصاص عن الحدود المسموح بها طبقاً للمواصفات القياسية الملزمة.
وأشار إلى أنه قد تم مخاطبة صاحب الشأن "المستورد" عدة مرات لاستكمال إنهاء إجراءات الرسالة إلى أنه لم يحضر وبناءً على ذلك قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إصدار رفض نهائى للرسالة وإخطار كل من الجهات المسئولة (الجمارك – مباحث التموين –التهرب الجمركى - صاحب الشأن) بموقف رفض الرسالة وتم وضع المستورد بكشوف الحظر طبقا للمادة "96" من القرار الوزارى 770 لسنة 2005.
ولفت إلى أن المستورد قد تقدم بطلب إلى لجنة التظلمات لإعادة سحب عينات وتم رفض طلبه لانقضاء المدة القانونية وتم إرسال مستندات الرسالة لقطاع التجارة الخارجية لاتخاذ اللازم قانوناً حيال المستورد وعليه قام قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة بمخاطبة نيابة دمياط الكلية لاتخاذ اللازم نحو المستورد طبقاً للقوانين والتشريعات، وعليه فإن ما تم من إجراءات تجاه الرسالة وتجاه المستورد كان طبقاً للتشريعات والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.
وأشار فى ختام البيان إلى أن الرسالة المشار إليها صادر لها إخطار رفض نهائى والشركة المستوردة محظورة حتى تاريخه والموضوع قيد التحقيق من قبل نيابة دمياط الكلية لاتخاذ اللازم حيال هذا المستورد، مؤكدا إلتزام الهيئة بتطبيق المواصفات القياسية على جميع المنتجات المستورة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى.