15 ألف شحنة من لعب الأطفال تنتظر الإفراج الجمركى بالموانى

اتفق أعضاء شعبة لعب الأطفال وشعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة على عقد لقاء مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء لعرض مطالبهم، خاصة بعد عدم تلبية مسؤولى الوزارة المستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزير التجارة والسيد أبوالقمصان مستشار الوزير للتجارة الخارجية دعواتهم لحضور اجتماع الغرفة الأسبوع الماضى والاستماع إلى شكواهم.
وكانت موانى بورسعيد والعين السخنة والإسكندرية قد اكتظت بشحنات لعب الأطفال القادمة من الصين التى وصلت إلى 15 ألف شحنة كونتنرات من لعب الأطفال، بعد رفض الإفراج الجمركى التصريح لهم بالدخول إلى السوق المصرية إلا بعد تقديم شهادة من المكتب الصينى للفحص التى فرضها وزير التجارة المهندس رشيد محمد رشيد الشهر الماضى على مستوردى لعب الأطفال من الصين وتسمى «سى آى كيو» وهى مواصفة جديدة تم تطبيقها خلال أسبوعين من فرض القرار الذى تم الإعلان عنه مارس الماضى، أحمد أبوجبل رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة أكد ضرورة تدخل الوزير بقرار مد مهلة تطبيق هذه المواصفة والإفراج الجمركى عن هذه الشحنات المتوقفة حتى لا يتعرض المستوردون لخسائر ضخمة.
وأضاف أن القرار قد تم فرضه دون وضع أى بدائل للمستوردين، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال فإن شهادة المنشأ إذا لم يقدمها المستورد يكون لها بديل بوضع ضمان بنكى قيمتة ضعف قيمة الشحنة، على أن يتعهد المستورد بتقديمها خلال شهر واسترجاع الضمان البنكى، ويتيح ذلك مرور الشحنات ومنع تخزينها بالموانى.
وقال أبوجبل إن الشعبة قد اتفقت على تشكيل لجنة من أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، ومحمد المصرى رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية، والمهندس على موسى رئيس غرفة القاهرة لتقديم مطالبهم وعرضها على المهندس رشيد التى تنص على مد مهلة تطبيق المواصفة من 3 أشهر إلى 6 أشهر على الأقل لحين انتهاء جميع التعاقدات مع الجانب الصينى من المستوردين المصريين، وأشار إلى أن الكثير من مستوردى لعب الأطفال يقومون بالتعاقد مع مكاتب فى الصين بدون اعتماد مستندى ويتم الشحن على دفعات، مما يعنى تدفق الشحنات دون وجود مستندات تثبت تاريخها من بلد المنشأ «الصين»، ويرجع ذلك لعدم إخطار المستوردين قبل تطبيقه، حيث تم فرضه بشكل مفاجئ للسوق.