الرقابة على الصادرات توضح موقفها من أزمة ''الأدوات المنزلية المسرطنة''

أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بياناً حول ما تناولته وسائل الإعلام أمس الأحد عن تسرب رسالة من الأدوات المنزلية المصنع من البورسلين التي تحتوي على مواد مسرطنة للأسواق.
وأشارت عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الاثنين إلى أن الهيئة تقوم بدورها المنوط بها فى فحص الوارد من أدوات المائدة من البورسلين طبقا للمواصفة القياسية المصرية الملزمة رقم 923 لسنة 2005.
كما تقوم وزارة الصحة بتطبيق قرار الأوعية رقم 73 وذلك لثبات الألوان وكذا تقدير نسبة الرصاص والكادميوم المستخلصة طبقا للمواصفة القياسية المصرية الملزمة رقم 2060 لسنة 2008 هذا فضلاً عن قيام مصلحة الجمارك بالتحقق من ملحق رقم ''3'' من اللائحة الاستيرادية 770 لسنة 2005 بشأن البيانات المطلوب تدوينها على الوارد من أدوات المائدة البورسلين.
وفيما يتعلق بهذه الرسالة المشار إليها والخاصة بالمستورد الشركة الألمانية جروب للاستيراد والتصدي منشأ الصين – شهادة جمركية رقم 2422 – صنف/ شيالة من بورسلين والواردة على فرع الهيئة بدمياط، أوضح المهندس علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأنه قد تم اتخاذ إجراءات فحص هذه الرسالة طبقاً للتشريعات والقوانين المنظمة لذلك.
وتابع: ''تم سحب عينات بعد المطابقة الظاهرية وتم منح الرسالة نقل وتخزين خارج الدائرة الجمركية طبقا للقوانين واللائحة الاستيرادية وتم إرسال العينات للمعامل المختصة ووردت نتائج الصحة بالرفض لارتفاع نسبة الرصاص عن الحدود المسموح بها طبقاً للمواصفات القياسية الملزمة''.
وأشار إلى أنه قد تم مخاطبة صاحب الشأن ( المستورد ) عدة مرات لاستكمال إنهاء إجراءات الرسالة إلى انه لم يحضر وبناءً على ذلك قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إصدار رفض نهائي للرسالة وإخطار كل من الجهات المسئولة ( الجمارك – مباحث التموين –التهرب الجمركى - صاحب الشأن) بموقف رفض الرسالة وتم وضع المستورد بكشوف الحظر طبقا للمادة ''96'' من القرار الوزاري 770 لسنة 2005.
ولفت إلى أن المستورد قد تقدم بطلب إلى لجنة التظلمات لإعادة سحب عينات وتم رفض طلبه لانقضاء المدة القانونية وتم إرسال مستندات الرسالة لقطاع التجارة الخارجية لاتخاذ اللازم قانوناً حيال المستورد وعليه قام قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة بمخاطبة نيابة دمياط الكلية لاتخاذ اللازم نحو المستورد طبقاً للقوانين والتشريعات، وعليه فإن ما تم من إجراءات تجاه الرسالة وتجاه المستورد كان طبقاً للتشريعات والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.
وأشار فى ختام البيان إلى ان الرسالة المشار إليها صادر لها إخطار رفض نهائي والشركة المستوردة محظورة حتى تاريخه والموضوع قيد التحقيق من قبل نيابة دمياط الكلية لاتخاذ اللازم حيال هذا المستورد، مؤكدا إلتزام الهيئة بتطبيق المواصفات القياسية على كافة المنتجات المستورة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري