الجامعة العربية تناقش آلية عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، أهمية تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية على المستويين الوطني والإقليمي.
وقالت في كلمتها بافتتاح ندوة "المحكمة العربية لحقوق الإنسان في ضوء تجارب المحاكم الإقليمية والدولية"، اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، إن هذه الندوة عملية ذات طابع قانوني وبُعد اجتماعي وقضائي، نتعرف خلالها على معايير وضوابط نظام التقاضي في القانون الدولي، وعلى ماهية وآلية عمل المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان وعلى التجارب الفضلى في مجال التنظيم القضائي بالدول العربية.
وأكدت أهمية الندوة لتعزيز فهم مضامين النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والدور المنوط بها في ضوء التجارب العملية لكل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
وقالت: إن القضية الفلسطينية تظل أولوية بالعمل العربي المشترك، في ظل ما تمارسه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من جرائم لم تسلم منها حتى جثث الشهداء، لافتة إلى اهتمام الندوة بتسليط الضوء على سبل تحريك الدعوى بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في إطار ولاية المحكمة الجنائية الدولية.
وأشادت "أبو غزالة" بمبادرة ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة"، بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، واصفة إياها بأنها مبادرة رائدة ومتميزة تكرس الاهتمام على أعلى مستوى لتعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية. مضيفة أن مصادقة المملكة السعودية على النظام الأساسي للمحكمة هو دعم لجهود العمل العربي المشترك.
من جانبه، قال السفير أسامة سليمان الذويخ، رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان: إننا نلتقي اليوم خبراء معنيين بحقوق الإنسان للحديث عن المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان ومهامها ودورها في منظومة حقوق الإنسان الإقليمية والتنظيم القضائي والعلاقة التكاملية بينه وبين القضاء الإقليمي المتخصص وسبل تبادل الخبرات وتعزيز وبناء القدرات على المستوي التشريعي والمؤسسي.
وأشار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إلى قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الفلسطيني من سلب لحقوقه التي تضمنتها الشرائع السماوية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأضاف أن اللجنة تسعي لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان العربية، بما يلزم من المواثيق والمعاهدات والاستراتيجيات وخطط العمل وبرامج لبناء القدرات للمختصين في مجال حقوق الإنسان بما يعزز ثقافه حقوق الإنسان والعمل على استكمال آليات المنظومة العربية لحقوق الإنسان.
فيما أكد ناصر حمود الكريوين أمين عام اتحاد المحامين العرب، أهمية الندوة في ظل ما تمر به المنطقة والعالم من ظروف استثنائية تزداد وتيرتها بمرور الوقت، مع ازدياد واضح وصريح لانتهاك حقوق الإنسان في كثير من بلدان العالم، وانحسار الدعم القانوني اللازم لمناصرة الإنسان في قضيته الأساسية وهي العيش بحرية وكرامة دون مساس به أو انتقاص من حقوقه أو نيل من مكتسباته التي نصت عليها الدساتير العربية والحقوق والمواثيق الدولية.
وقال في كلمته خلال الجلسة: إنه "آن الأوان لتحقيق وحدة عربية متكاملة في كل المجالات، معربا عن تطلعه لقيام كافة الدول الأعضاء في الجامعة العربية بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وأن توفر لها كافة أشكال الدعم حتى تباشر عملها أسوة بمحاكم حقوق الإنسان الإقليمية والدولية في القريب العاجل".
وتهدف الندوة إلى التعريف بمراحل إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وأبرز مضامين نظامها الأساسي الذي وافق عليه مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية -142- (7/9/2014)، مقارنة بأنظمة المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان في كل من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
يشارك في أعمال الندوة، ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء، فضلا عن منظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وأكاديميين مختصين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة.
ومن المقرر عرض نتائج ندوة "المحكمة العربية لحقوق الإنسان في ضوء تجارب المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان" على أعمال الدورة (45) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.