قال الخبير الأمني اللواء محمد نورالدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ما قالته منظمة "هيومن رايتس ووتش" من شائعات عن جرائم تعذيب في السجون المصرية، يأتى لكونها أداة في يد الماسونية العالمية للضغط على الدول والشعوب. وقال "نورالدين" فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إن جماعة الإخوان الإرهابية وما يسمون أنفسهم بحركة "6 أبريل"، و"الثوريين" هم من أمدوا تلك المنظمة بالأكاذيب التي نشرتها في بيانها الصادر في سبتمبر 2017، وأعلن النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم، عدم مصداقيتها. وطالب "نورالدين" بالقبض على من أمدوا المنظمة بتلك المعلومات الخاطئة، مؤكدًا أن مصر لا يوجد بها معتقل واحد، لكن أي نزيل بالسجون حاليًا إما بأوامر قضائية أو بقرارات حبس احتياطي. وأوضح أن السجون المصرية تطبق كل ما يتعلق بحقوق الإنسان مع السجناء، وأن جرائم التعذيب لاتسقط بالتقادم، ورغم أن جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها الإجرامية كانت تخرج من وقت لآخر في سنوات سابقة، لتتاجر بأنهم تعرضوا بالتعذيب داخل السجون، مستعجبًا بالقول: "الجماعة دي مسكت البلد سنة ورغم كده مفيش دعوى تعذيب واحدة اترفعت". وأشار "نورالدين" إلى أنه عندما وقعت 7 عمليات إرهابية دفعة واحدة يوم 13 نوفمبر 2015 في فرنسا، تم الدفع بقوات الجيش، وكذلك بعد مظاهرات أصحاب السترات الصفراء منذ أسابيع قليلة، متسائلاً: "أين تلك المنظمة من حقوق الإنسان من تعامل الولاياتالمتحدةالأمريكية مع المواطنين من أصول إفريقية؟ وأين تلك المنظمة من تعامل الشرطة الفرنسية مع المتظاهرين؟ وأين تلك المنظمة مما يحدث في لبييا وغزة وغيرها من الدول؟". كانت النيابة العامة أصدرت بيانًا بنتائج التحقيقات التى انتهت إليها فيما ورد بتقرير منظمة هيومان رايتس وواتش بشأن وجود تجاوزات بحقوق الإنسان بمصر، أوصت فيه المنظمة بتحري الدقة فيما تنشره من تقارير عن مصر بعد ما ثبت لها عدم صحة ما ورد بالتقرير. وقالت النيابة إن ما تعرض له التقرير من أسماء متهمين تعرضوا لانتهاكات وتعذيب لم تفصح المنظمة عن أسمائهم عارٍ من الصحة، وإن النيابة توصلت لتلك الحالات وأثبتت التحقيقات عدم صحة الوقائع المنشورة، وقطعوا جميعًا بعدم صحة الإجراءات والمقابلات المنسوبة لهم.
