قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، لا شك أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت أن تحقق للإنسان المصري من الحقوق ما عجزت الدولة المصرية عن تحقيقه خلال ال100 سنة السابقة، وهذه حقيقة لا يستطيع إنسان أن يغفلها على الإطلاق. وأوضح رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" هي إحدى منظمات المجتمع المدني التي تحصل على دعم من بعض الدول وبعض الشخصيات من أصحاب المال، وعندما يتراءى لهؤلاء أن المنظمة تحقق أهدافًا لهم، يسعون إلى دعمها لتحقيق مصالحهم وأهدافهم، وعندما تتلقي هذه المؤسسات التمويل ممن يعادي مصر فإنها بالتالي تنشر وتذيع ما يتواءم مع داعميها وحجم الأموال التي يحصلون عليها منهم. وأكد المستشار السيد أن جماعة الإخوان المسلمين من أهم الجماعات التي تعادي مصر الحديثة وتنشر الشائعات المغرضة حولها وتحرض الدول ومنظمات المجتمع المدني عليها، وهي حقًا جماعة تمتلك المال الذي تنفقه في تحقيق أهدافها المزعومة، كما أنها تطلق الإشاعات المغرضة والكاذبة حول جمهورية مصر العربية لتشويه السياسة المصرية التي تضع مصلحة مصر والشعب المصري نصب أعينها. وأشار المستشار رفعت إلي أن هذه المنظمة تتلقى إعانات ومعونات من دول أو أفراد معادية للدولة المصرية، وبالتالي لابد من أن تكون معبرة عن رأي وفهم هؤلاء الذين يدعمونها، وهذا أمر بديهي، لأن المال هو الذي يحرك هذه المنظمات وهو الذي يدعمها ويمول أنشطتها. واختتم المستشار السيد تصريحاته قائلا: "الحق أحق أن يتبع" وإنه يتعين على هذه المنظمات ألا تكون أداة لمن يملك المال ويشتري به الضمائر القابلة للبيع والشراء في الأسواق، وأن تكون حقًا وصدقًا متوائمة مع المبادئ والأفكار التي نشأت عليها وأعلنتها كهدف من أهدافها، وهي الآن تنحرف عن هذه الأفكار وتعمل على نقيضها تمامًا، فالدعوة إليها أن تعود إلى الحق وإلى الصدق، وأن تكون أداه لدعم حقوق الإنسان واقعًا وصدقًا وليس شعارًا لا تعمل به على الإطلاق. كانت النيابة العامة أصدرت بيانًا بنتائج التحقيقات التى انتهت إليها بخصوص ما ورد في تقرير منظمة هيومان رايتس وواتش بشأن وجود تجاوزات بحقوق الإنسان بمصر، أوصت فيه المنظمة بتحري الدقة فيما تنشره من تقارير عن مصر بعد ما ثبت لها عدم صحة ما ورد بالتقرير. وقالت النيابة إن ما تعرض له التقرير من أسماء متهمين تعرضوا لانتهاكات وتعذيب لم تفصح المنظمة عن أسمائهم عار من الصحة، وأن النيابة توصلت لتلك الحالات وأثبتت التحقيقات عدم صحة الوقائع المنشورة، وقطعوا جميعا بعدم صحة الإجراءات والمقابلات المنسوبة لهم.
