أصدرت النيابة العام بيانا بنتائج التحقيقات التى انتهت إليها فيما ورد بتقرير منظمة هيومان رايتس وواتش بشأن وجود تجاوزات بحقوق الإنسان بمصر. وأوصت النيابة العامة المنظمة بتحري الدقة فيما تنشره من تقارير عن مصر بعد ما ثبت لها عدم صحة ما ورد بالتقرير. وقالت النيابة إن ما تعرض له التقرير من أسماء متهمين تعرضوا لانتهاكات وتعذيب لم تفصح المنظمة عن أسمائهم عار من الصحة، وإن النيابة توصلت لتلك الحالات وأثبتت التحقيقات عدم صحة الوقائع المنشورة، وقطعوا جميعا بعدم صحة الإجراءات والمقابلات المنسوبة لهم. اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل