رداءة الأرز تشعل الخلاف بين المواد الغذائية والسلع التموينية.. والمستهلك وحده يدفع الثمن

رفضت بدرية حصتها من الأرز التي اعتادت منذ 20 عاما الحصول عليها بشكل شهري من خلال البطاقة التموينية بالسعر المدعم الذي لا يتجاوز جنيها ونصف الجنيه برغم أنها في أشد الاحتياج.
بدرية واحدة ضمن آلاف المواطنين من محدودي الدخل.. البطاقة التموينية تشكل لهم أهمية قصوى لها بما أنها تسهم بشكل كبير في تغطية احتياجاتها من زيت وأرز وسكر بأسعار مدعمة, وبالرغم من عدم قدرتها علي شراء الأرز بالسعر الحر من الأسواق والذي يتجاوز 6 جنيهات للكيلو الواحد, الا أنها اعترضت علي الأرز المدعم نظرا لسوء جودته التي تدنت في الفترة الأخيرة بشكل "لا يصلح للاستخدام الآدمي" علي حد تعبيرها.
ومن جانبه أشار عماد عابدين سكرتير شعبة المواد الغذائية وأحد البقالين التموينيين, إلي أن هناك شكوى عديدة من الأرز المدعم والذي تقبل عليه الطبقة العريضة من المجتمع المصري, ضمن البطاقة التموينية.
وأشار عابدين إلى أن الشعبة قامت مرارا وتكرارا بتقديم شكوى لمسئولي وزارة التموين من رداءة الأرز المورد للبقالين التموينيين وسوء جودته وبالرغم من ذلك تجتمع لجنة الفحص وتقرر صلاحية استخدامه.
واتهم عابدين, المسئولين بلجنة الفحص بالتواطؤ مع شركات قطاع الأعمال علي حساب المستهلك, مشيرا إلى أن تلك الشركات تقوم باستيراد كميات من الأرز ذات جودة سيئة للغاية من دول الفلبين والهند لتوريده لهيئة السلع التموينية ووزارة التموين علي أنه صالح الاستخدام, هذا بالإضافة إلى سوء طرق التغليف والتعبئة ليحصل المواطن البسيط غير القادر علي شرائه من السوق التجاري علي نصف الكمية فقط لأن الأكياس غير محكمة الغلق، إلى جانب أنه "مكسر" وغير صالح للطهو.
وناشد عابدين, بضرورة تضافر جهود جميع البقالين للمطالبة بتغيير هذا المنتج, مشيرا إلى أن هناك فئة من البقالين أصحاب النفوس الضعيفة يسعدون جدا من هذا المنتج لتوافره لديهم بعد رفضه من قبل المواطنين بنسبة تتجاوز 35% لبيعه في السوق السوداء بسعر مضاعف عن السعر المدعم.
ولفت عابدين, إلى ضرورة استرجاع جميع الكميات من مختلف السلع لهيئة السلع التموينية في حال عدم حصول مستحقيها عليها لأن هذا السلع بأسعار مدعمة لمحدودي الدخل ولا يمكن بيعها بالسوق كمنتجات حرة.
أما بدرية فتنتظر من جانبها بداية كل شهر لتحصل علي حصتها التموينية من سلع أساسية تستطيع من خلالها تدبير مصروفات بيتها المكونة من خمس أفراد في ظل دخل شهري لا يتعدي 700 جنيه, ولا تستطيع شراءه من الخارج خصوصا أنها تستهلك 20 كيلو شهريا في المتوسط كوجبة رئيسية.
وقالت: الحكومة الآن تقوم باستيراد أنواع رديئة جدا من الأرز حتي ترتدي دور القادرة علي توفير احتياجات المواطنين وتقديم السلع التموينية كاملة دون النظر للجودة, وتتساءل كيف نأكل منتجا بتلك الجودة الرديئة ونحن ننتج أجود أنواع الأرز في العالم؟
وأضاف الباشا إدريس رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية للقاهرة, أن جميع المصدرين ملتزمون بقرار وزيري التجارة والتموين بوقف تصدير الأرز المصري للخارج والذي صدر أخيرا خلال فترة ما بعد الثورة لتغطية الاحتياجات الفعلية للسوق المحلي، وبالرغم من ذلك يتم تصدير الأرز بطرق غير مشروعة من أصحاب النفوس الضعيفة عن طريق التهريب من خلال المعابر والمنافذ هذا علي حد قوله
وحمل إدريس, المسئولية كاملة علي كاهل مسئولي مصلحة الجمارك, متهما المسئولين عبر المنافذ والحدود بالتواطؤ والتراخي في عبور شحنات الأرز للخارج وحرمان المستهلك المصري منه.
وطالب رئيس شعبة المصدرين, بضرورة تشديد الرقابة علي منافذ الحدود المصرية تحقيق العدالة في تطبيق القرار, مشيرا إلى أن الملتزمين بالقرار هم الشرفاء فقط والحريصون علي مصلحة البلد دون غيرهم, الأمر الذي يؤثر عليهم بالسلب في تعاقدتهم الخارجية حيث يتكالب الدول الخارجية ومنها سوريا وتركيا وليبيا وفلسطين وغيرها من الدول علي شراء الأرز المصري بما أنه أجود أنواع الأرز علي مستوي العالم.
وتابع قائلا, إن مشكلة نقص احتياجات السوق المحلي تكمن في خفض الكميات المزروعة من المحصول وذلك لأن محصول الأرز علي وجه الخصوص يحتاج كميات كبيرة من المياه ولذلك تم الحد زراعته.
وتوقع أحمد يحيي, رئيس شعبة المواد الغذائية, زيادة أسعار الأرز في السوق المحلي خلال الفترة القادمة خاصة ونحن علي أعتاب موسم شهر رمضان والذي ترتفع فيه زيادة الاستهلاك أضعاف عن باقي العام في ظل محدودية العرض.
وقال يحيي "إن الأسعار في الوقت الحالي مناسبة إلى حد ما وذلك لأن مخزون الأرز مازال موجودا ولكن بكميات صغيرة بعد انتشار ظاهرة التهريب والتي تصاعدت منذ اندلاع ثورة 25 يناير ولن تستطيع الجهات المسئولة السيطرة عليها حتى الآن, متوقعا بدء المشكلة مع بداية يونيو المقبل وحتي أغسطس لحين جني المحصول مرة أخري, هذا علي حد قوله".
وأوضح يحيي أن هناك زيادة في الأسعار تبلغ نحو 100 جنيه في الطن الواحد, والمخزون لا يكفي سوي شهر فقط.
ومن جانبه أكد نعمان نصر نعمان نائب رئيس هيئة السلع التموينية, أن هيئة السلع التموينية اضطرت إلى استيراد الأرز من الخارج لتوفيره ضمن السلع التموينية وذلك بعد أن فشلت في توفيره من خلال المزارعين، ولن تحصل الهيئة إلا علي 97 ألف طن فقط في حين أن الكميات المطلوبة لا تقل عن مليون طن لتغطية السلعة عي مدار العام, نافيا ما تردد بعدم صلاحية منتج الأرز حيث انه يتم استلامه من الموردين بناء علي مواصفات قياسية محددة طبقا للقانون, هذا علي حد قوله.
واستطرد نائب رئيس الهيئة, أن المزارعين يرفضون توريد شعير الأرز لاحتكاره وتخزينه وبيعه بأسعار مضاعفة بالسوق أو تهريبه للخارج بطرق غير شرعية,
وتابع قائلا, إن هناك مراحل عديدة يتم من خلالها فحص عينات التوريد حتي وصولها للبقال التمويني وفي حال عدم صلاحية المنتج أو ثبوت تلفه يتم إعدام الكميات الواردة فورا, لافتا إلي أن الشعب المصري اعتاد علي طريقة طهي محددة للأرز المصري لا تصلح مع المستورد ولذلك يظهر بسوء جودة
وحول وصول الأرز "مكسر", أشار نعمان إلى أنه يسمح بنسبة الكسر في المنتج بحد أقصي 12% من إجمالي الكميات الواردة طبقا لبنود التوريد والمواصفات القياسية.
وأوضح نعمان, أن الجهة المنوط بها فحص الأرز هي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.