التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في اجتماع موسع بحضور قيادات الوزارتين؛ لمناقشة أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة، لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة والحفاظ على المحميات الطبيعية والبيئة المحيطة بالأماكن السياحية. وتحدثت المشاط، عن أن هناك أولوية كبيرة لدى وزارة السياحة لإحداث طفرة نوعية في استدامة الأنشطة السياحية من خلال تدريب العنصر البشري بالقطاع وتأهيله. وخلال الاجتماع تمت مناقشة سبل التعاون بين الوزارتين في ملف التدريب، منها تفعيل برنامج تدريبي بالتعاون مع غرفة الغوص لتدريب العاملين بسياحة السفاري ومرشدي الغوص. كما تم الاتفاق على استكمال منظومة تخريج المرشد البيئي التي تم إطلاقها مؤخرا وتم من خلالها تدريب 35 مرشدا بيئيا في مدينة شرم الشيح بالتعاون مع وزارة البيئة كدفعة أولى، والتوسع في تلك المنظومة لتخريج دفعات أخرى مؤهلة وأكثر تخصصا في مجالات السياحة البيئية وخلق جيل من المرشدين السياحيين القادرين على التعامل مع الموارد الطبيعية والحفاظ على استدامتها والدفع بالسياحة البيئية. وجرت مناقشة وضع ضوابط واشتراطات لتصاريح مزاولة النشاط السياحي التجاري داخل مناطق المحميات الطبيعية، وآليات مراعاة الاشتراطات البيئية في الأنشطة السياحية وإيجاد آلية لعمل رقابة مشتركة بين الوزارتين للتأكد من عدم وجود أي سلوكيات أو ممارسات خاطئة في التعامل مع البيئة. وأوضحت المشاط، أن الوزارة تقوم حاليا بتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية، والتي لم تُحدَّث منذ عام 2006 لتتواكب مع المعايير الدولية، وذلك من خلال الاستعانة بخبير من منظمة السياحة العالمية متخصص في تصنيف الفنادق، مشيرة إلى أهمية وجود معيار للإطار البيئي يتم أخذه في الاعتبار عند تصنيف هذه الفنادق. من جانبها أكدت ياسمين فؤاد على ضرورة الاتفاق على تعريفات واضحة للمفاهيم التي يتم العمل عليها كمفهوم السياحة المستدامة، والتي أحد مكوناتها السياحة البيئية لضمان دقة تحديد خطط العمل والأهداف المطلوب تحقيقها، وذلك من خلال حملات تستهدف تعريف متخذي القرار والمواطنين بتلك المفاهيم بوضوح. في هذا الإطار اقترحت وزيرة السياحة، أن يتم تنظيم ورشة عمل بين الوزارتين لتحديد هذه التعريفات، وذلك في وجود ممثلين عن شركاء المهنة من القطاع الخاص. تم الاتفاق على عقد ورشة عمل تعريفية للمشروع في فبراير القادم تهدف للخروج بأدوات تواصل مع صانعي القرار والإعلام والمواطنين، ويسبقها ورشة عمل مصغرة لمجموعة العمل من وزارتي البيئة والسياحة والجهات الشريكة للاتفاق على ملامح محددة توضح كافة المفاهيم المتعلقة بالدمج بين قطاعي السياحة والبيئة. وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ حملة توعية مكبرة حول الدور الحقيقي للوزارة ومهامها والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتتضمن حملات ومبادرات فرعية، منها مبادرة اعرف محميتك، ومبادرة سياحة بيئية ومستدامة، ومبادرة إشراك الشباب في منظومة الحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تسعى لدمج حقيقي للمواطنين في العمل البيئي، ودمج المجتمعات المحلية في مسارات التنمية. وفيما يخص إدارة المخلفات البحرية والمخلفات الناتجة عن قطاع السياحة والحد من استخدام البلاستيك، قالت إن وزارة البيئة في إطار حملتها المجتمعية الحالية تعمل على الجزء الخاص بتحسين منظومة النظافة في المناطق السياحية والأثرية، بالإضافة إلى التعاون مع السفارة البريطانية في تنفيذ حملة إعلامية حول تقليل استخدام البلاستيك. كما تمت خلال الاجتماع مناقشة آليات التعاون بين الوزارتين لتفعيل مشروع دمج إجراءات الحفاظ على التنوع البيولوجي بقطاع السياحة في مصر، والذي يتم بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي، وتم التوقيع عليه بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، الذي عقد بشرم الشيخ نوفمبر الماضي. ويهدف المشروع إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي في تنمية وإدارة قطاع السياحة وخفض التأثيرات السلبية للبنية التحتية لهذا القطاع على الموارد الطبيعية، ودعم وتطوير السياحة بوضع تصنيف للسياحة المسئولة ودعم مصر كواجهة عالمية للسياحة البيئية.