ضبط ثلاثة موظفين بمحليات الدقهلية لاستغلال الوظيفة وتمكين الغير من التعدى على أراضى زراعية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط ثلاثة من موظفى المحليات بالدقهلية، لقيامهم باستغلال مواقعهم الوظيفية، وتمكين الغير من مخالفة القانون بالتعدى على أراضى زراعية مما أضر بالمال العام.
رصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولى الوحدة المحلية بالشوامى التابعة لمجلس ومدينة بلقاس مع بعض المواطنين، وتمكينهم من التعدى على أرض زراعية بالبناء عليها "بدون ترخيص"، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
ومن خلال الفحص، أسفرت المعلومات والتحريات، عن قيام ثلاثة من العاملين بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمجلس مدينة بلقيس، ويقيمون بمدينة بلقيس، باستغلال موقعهم الوظيفى فى غضون عام 2013/2014 إبان عملهم بالوحدة المحلية والتواطؤ مع كلٍ من:
1. "سعد.ط.خ" (48 سنة - عامل)، مقيم بدائرة مركز بلقاس، وتمكينه من بناء عقار مكون من دور أرضي وأول علوى علي أرض زراعية "بدون ترخيص" كائن بناحية عزبة خليل مركز بلقاس، وعدم قيام المتحرى عنهما الأول والثانى بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال البناء المخالفة لأحكام قانون البناء الموحد.
2. "عبدالسلام.ط.خ" (48 سنة - عامل)، مقيم بدائرة مركز بلقاس، وتمكينه من بناء عقار مكون من دور أرضى ودورين علويين على أرض زراعية "بدون ترخيص" الكائن بناحية عزبة خليل مركز بلقاس، وعدم قيام المتحرى عنهما الأول والثالث باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال البناء المخالفة لأحكام قانون البناء الموحد.
3. "ماهر.ع.ا" (53 سنة - سائق)، مقيم بدائرة مركز بلقاس، وتمكينه من بناء عقار مكون من دور أرضى على أرض زراعية "بدون ترخيص" الكائن بناحية عزبة خليل مركز بلقاس، وعدم قيام المتحرى عنهما الأول والثانى باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال البناء المخالفة لأحكام قانون البناء الموحد.
وتسبب هذا التقاعس عن إضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من رئاسة مجلس ومدينة بلقاس بفحص العقارات الثلاثة وسؤال مدير الإدارة الهندسية بذات الحى، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأُرفقت بالأوراق، وتم ضبط المتحرى عنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الوقائع المنوه عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.