قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تستهدف تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال المرحلة المقبلة، لتقوم بدور أكثر فاعلية في تحقيق مستهدفات إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية. وأضاف وزير التجارة، خلال لقائه أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص؛ بهدف تلبية احتياجات المنتجين، وبصفة خاصة صغار المنتجين لبدء أنشطتهم الصناعية في أقرب وقت دون أى تعقيدات بيروقراطية. وأوضح الوزير، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذى وضعته الحكومة على رأس أولويات برنامجها للإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا الانتهاء من إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا ب12 محافظة، تضم 4300 وحدة صناعية. وأشار إلى أن الوزارة تسعى وبالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء، للتعامل مع ملف الضريبة العقارية على المصانع، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف تخفيف العبء على المنتجين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية قد تؤثر على قدراتهم الاستثمارية. كما أشار إلى أن مركز تحديث الصناعة يمثل إحدى أهم الأذرع الناجحة داخل الوزارة والتي يتم الاعتماد عليها وبصفة أساسية في ملف تنمية وتطوير الصناعة المصرية، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا إعادة تفعيل دور المركز في ضوء المستجدات التي شهدها قطاع الصناعة إقليميًا ودوليًا. وتابع: إنه من المقرر الانتهاء من ال13 مصنعًا خلال العام الجاري، ليصل إجمالي المجمعات التي أنشأتها الوزارة إلى 17 مجمعًا من إجمالى 22 مجمعًا تستهدف الوزارة الانتهاء منها، وذلك وفق الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة حتى عام 2020. وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا بتكليف المهندس مجدي غازي، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قائمًا بأعمال رئيس الهيئة، لحين صدور قرار بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة.