"نصار": جار الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا ب12 محافظة

الأخبار المتعلقة
* الفضالي يلتقى أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمترو الأنفاق
* رئيس القابضة للمطارات يلتقي أعضاء اللجنة النقابية الجديدة
* وزيرة التخطيط تجتمع بعدد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري
* محافظ سوهاج يلتقي أعضاء اللجنة التنسيقية للأحزاب
أكد المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، إن الوزرارة تستهدف تفعيل دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة لتقوم بدور أكثر فاعلية في تحقيق مستهدفات استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص، وذلك بهدف تلبية احتياجات المنتجين وبصفة خاصة صغار المنتجين لبدء أنشطتهم الصناعية في أقرب وقت دون أي تعقيدات بيروقراطية.
وأوضح الوزير، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي وضعته الحكومة على رأس أولويات برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أنه يجرى حاليًا الانتهاء من إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا ب12 محافظة تضم 4300 وحدة صناعية ليصل إجمالي المجمعات التي انشأتها الوزارة إلى 17 مجمعًا من إجمالي 22 مجمعًا تستهدف الوزارة الانتهاء منها وذلك وفق الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة حتى عام 2020.
وأوضح أن صعيد مصر يستحوذ على 9 مجمعات من ال13 مجمعًا، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد حرص الحكومة على تحقيق التنمية لمحافظات الصعيد والتي عانت خلال الفترات الماضية من عدم حصولها على حقها في إطار خطط التنمية المستدامة للدولة.
وحول جهود الوزارة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضح "نصار"، أن الوزارة حريصة على القيام بدورها في تنمية هذا القطاع والذى يمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية، مع السعي لدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.
وأشار إلى إطلاق الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلا لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة .
ولفت إلى إنشاء الوزارة قواعد بيانات محدثة تتعلق بنسب المكون المحلي وأسماء المنتجات والشركات وأرقام السجل الصناعي فى كل من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، ما يساعد على تحقيق الربط التقني وميكنة عملية حساب نسب المكون الصناعي المصري الذى يرتكز على حساب القيمة المضافة للمنتج.
وأوضح أنه بمراجعة فاتورة الواردات المصرية تبين أن نحو 46% من الواردات هي مستلزمات إنتاج ومكونات تستخدم في العملية الإنتاجية، وهو الأمر الذي تسعى الوزارة إلى إحلاله بمكونات محلية الصنع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية من ناحية، وتقليل الواردات ما ينعكس إيجابا على تخفيض العجز في الميزان التجاري لمصر.
وقال إن الوزارة تسعى ايضا لحصر الطاقات العاطلة بالمصانع والعمل على تشغيلها سواء من خلال التوسعات او التصنيع للغير حيث يمثل هذا الأمر فرصة كبيرة امام صغار المنتجين والذين يرغبون فى بدء مشروعاتهم الصغيرة.ويشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة كانت قد إصدرت بيانا عقب انتهاء اجتماع اللجنة البرلمانية ،اليوم ،لتوضيح جهود الوزارة فى ملف المشروعات الصغيرة
ولفت إلى أنه لا يوجد ما يعرف بصغار المصدرين وإنما هناك صغار منتجين قادرين على تصدير منتجاتهم ، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة تدرس إنشاء شركة وطنية لمساعدة صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم وبصفة خاصة للأسواق التى ترتبط مع مصر بإتفاقيات تجارية وبصفة خاصة السوق الإفريقي.
وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتخصيص المجمعات الصناعية أوضح نصار أنه يجرى حالياً وبالتنسيق مع مجلس الوزراء وضع الآلية المناسبة لتخصيص ال13 مجمع إما بالإيجار أو التمليك مع تحديد جهة الإدارة سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو المحافظات أو شركات خاصة .
ومن جانبه أشار المهندس مجدى غازى القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الوزارة وضعت خطة طموحة للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية حيث تم حتى الأن الإنتهاء من إنشاء 4 مجمعات في مدن بدر والسادات وبورسعيد بالإضافة إلى منطقة مرغم بالأسكندرية وجارى حالياً الإنتهاء من 13 مجمع صناعى ، لافتاً إلى أن المجمعات تضم مساحات تتراوح من 50 إلى 600 متر وذلك بهدف تلبية إحتياجات صغار المنتجين أو ما يعرف بالصناعات متناهية الصغر.
ولفت إلى أن هناك إقبال كبير يفوق الوحدات المتوافرة من المنتجين وهو الأمر الذى يؤكد نجاح خطة الوزارة للتوسع في إنشاء هذه المجمعات .
وفى رده على تساؤلات النواب أعضاء اللجنة أشار المهندس عمرو نصار إلى أن الوزارة تسعى وبالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء للتعامل مع ملف الضريبة العقارية على المصانع ، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تخفيف العبء على المنتجين وعدم تحميلهم بأى أعباء إضافية قد تؤثر على قدراتهم الإستثمارية.
وأشار الى ان مركز تحديث الصناعة يمثل احد اهم الازرع الناجحة داخل الوزارة والتي يتم الاعتماد عليها وبصفة أساسية في ملف تنمية وتطوير الصناعة المصرية، لافتاً في هذا الاطار الى انه يجرى حالياً إعادة تفعيل دور المركز في ضوء المستجدات التي شهدها قطاع الصناعة اقليمياً ودولياً .