الصناعة: إجراءات لمكافحة التهريب لدعم التصنيع الوطني وتوفير 4500 فرصة عمل قريبا

وزير الصناعة:
ننسق مع المالية للقضاء على التهريب
ندعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتنمية الاقتصادية
إنشاء 13 مجمعا صناعيا باستثمارات 5.4 مليار جنيه
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن وزارته تقوم بجهود لمكافحة ظاهرة التهريب باعتبارها أحد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الوطني موضحا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع نفاذ السلع المهربة الى داخل السوق المحلي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر والذى تناول رؤية الوزارة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة وإستراتيجية الوزارة لزيادة معدلات التصدير فضلًا عن التعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى.
وشارك من قيادات الوزارة خلال فعاليات اللقاء كل من سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة والمهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمهندس أشرف عفيفى رئيس هيئة المواصفات والجودة والكيميائى ابراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمهندس ياسر المغربى رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والمهندس مجدى غازى نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وذكر أنه يجرى حاليا دراسة اجراء تتبع للسلع المتواجدة داخل السوق للتعرف على هوية هذه المنتجات سواء كانت محلية او مستوردة، مشيرا إلي أن الوزارة تسعى ايضا لحصر الطاقات العاطلة بالمصانع والعمل على تشغيلها سواء من خلال التوسعات او التصنيع للغير حيث يمثل هذا الأمر فرصة كبيرة امام صغار المنتجين والذين يرغبون فى بدء مشروعاتهم الصغيرة .
وأكد أن الوزارة تدعم التنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها تمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية، بجانب السعى لدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.
وأشار إلي قيام الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة باطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في شهر أكتوبر الماضي وذلك بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة.
وذكر أن الوزارة تقوم بإنشاء قواعد بيانات محدثة تتعلق بنسب المكون المحلي واسماء المنتجات والشركات وارقام السجل الصناعي فى كل من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وهو ما يساعد على تحقيق الربط التقني وميكنة عملية حساب نسب المكون الصناعي المصري الذى يرتكز على حساب القيمة المضافة للمنتج.
وأعلن أنه يجرى حاليًا الإنتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بإجمالى 4500 وحدة صناعية بتكلفة 5.4 مليار جنيه وتتيح 42 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة وذلك بهدف الإسراع في بدء المشروعات الصناعية وتخفيف الأعباء عن المنتجين، موضحا أن جار دراسة إنشاء شركة وطنية لمساعدة صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية.
وذكر أن وزارته تحرص على الإسراع في سداد متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحا أن السوق الإفريقى يأتي على رأس أولويات خطة الوزارة خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن الوزارة تسعى جاهدة لزيادة تواجد المنتجات الصناعية المصرية في الأسواق الإفريقية من خلال محورين الأول مساعدة الدول الإفريقية في تنفيذ حلمهم ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديهم من خلال الخبرات المصرية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم إلى جانب مساعدتهم في إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام المتوافرة بهذه الدول.