أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بإجمالي 4500 وحدة صناعية بتكلفة 5.4 مليار جنيه وتتيح 42 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة، وذلك بهدف الإسراع في بدء المشروعات الصناعية وتخفيف الأعباء عن المنتجين. وقال إنه يجرى حالياً دراسة إنشاء شركة وطنية لمساعدة صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية، مؤكداً في هذا الإطار حرص الوزارة على الإسراع في سداد متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، والذى تناول رؤية الوزارة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة وإستراتيجية الوزارة لزيادة معدلات التصدير، فضلاً عن التعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى. وأشار الوزير، إلى أن السوق الإفريقى يأتي على رأس أولويات خطة الوزارة خلال المرحلة الحالية، حيث نسعى جاهدين لزيادة تواجد المنتجات الصناعية المصرية في الأسواق الإفريقية من خلال محورين الأول مساعدة الدول الإفريقية في تنفيذ حلمهم ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديهم من خلال الخبرات المصرية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم إلى جانب مساعدتهم في إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام المتوافرة بهذه الدول. وفي هذا الإطار أوضح نصار، أن هناك تنسيقا مع عدد من الدول الكبرى للتواجد داخل السوق الإفريقى خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك اهتماما كبيرا من هذه الدول بالسوق الإفريقى باعتباره من أكبر الأسواق ذات العائد الاستثمارى الكبير، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الوزارة تركز على 12 سوقا إفريقيا، 6 منهم في شرق إفريقيا و6 في منطقة الغرب لزيادة معدلات الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق. وحول جهود وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضح نصار أن الوزارة حريصة على القيام بدورها في تنمية هذا القطاع والذي يمثل النسبة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية، مع السعي لدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، لافتا إلى قيام الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة بإطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلاً لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة. وفي هذا الإطار لفت الوزير إلى قيام الوزارة بإنشاء قواعد بيانات محدثة تتعلق بنسب المكون المحلي وأسماء المنتجات والشركات وأرقام السجل الصناعي في كل من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وهو ما يساعد على تحقيق الربط التقني وميكنة عملية حساب نسب المكون الصناعي المصري الذي يرتكز على حساب القيمة المضافة للمنتج. وحول تساؤلات بعض النواب حول جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة التهريب، أكد نصار أن التهريب يمثل أحد أهم التحديات التى تواجه الصناعة المصرية، ولذلك فإن هناك تنسيقاً كبيراً مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع نفاذ السلع المهربة إلى داخل السوق المحلي، كما أنه يجرى حاليا دراسة إجراء تتبع للسلع المتواجدة داخل السوق للتعرف على هوية هذه المنتجات سواء كانت محلية أو مستوردة. وأضاف أن الوزارة تسعى أيضا لحصر الطاقات العاطلة بالمصانع والعمل على تشغيلها سواء من خلال التوسعات أو التصنيع للغير، حيث يمثل هذا الأمر فرصة كبيرة أمام صغار المنتجين والذين يرغبون فى بدء مشروعاتهم الصغيرة. وقد شارك من قيادات الوزارة خلال فعاليات اللقاء كل من السيد سيد أبو القمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس أشرف عفيفى رئيس هيئة المواصفات والجودة، والكيميائى إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والمهندس ياسر المغربى رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى، والمهندس مجدى غازى نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
