عمرو نصار: نشيد 13 مجمعاً صناعياً جديداً لإتاحة 42 ألف فرصة عمل

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً الانتهاء من إنشاء 13 مجمع صناعي جديد بإجمالي 4500 وحدة صناعية بتكلفة 5.4 مليار جنيه وتتيح 42 ألف فرصة عمل، مشيراًَ إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة وذلك بهدف الإسراع في بدء المشروعات الصناعية وتخفيف الأعباء عن المنتجين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، والذي تناول رؤية الوزارة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة وإستراتيجية الوزارة لزيادة معدلات التصدير فضلاً عن التعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى.
وقال إنه يجرى حالياً دراسة إنشاء شركة وطنية لمساعدة صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية، مؤكداً في هذا الإطار حرص الوزارة على الإسراع في سداد متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأشار الوزير إلى أن السوق الإفريقى يأتي على رأس أولويات خطة الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث نسعى جاهدين لزيادة تواجد المنتجات الصناعية المصرية في الأسواق الإفريقية من خلال محورين الأول مساعدة الدول الإفريقية في تنفيذ حلمهم ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديهم من خلال الخبرات المصرية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم إلى جانب مساعدتهم في إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام المتوافرة بهذه الدول .

وفى هذا الإطار أوضح نصار أن هناك تنسيق مع عدد من الدول الكبرى للتواجد داخل السوق الإفريقى خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن هناك إهتمام كبير من هذه الدول بالسوق الإفريقى بإعتباره من أكبر الأسواق ذات العائد الإستثمارى الكبير ، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الوزارة تركز على 12 سوق إفريقى 6 منهم في شرق إفريقيا و6 في منطقة الغرب لزيادة معدلات الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق.

وحول جهود وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضح نصار أن الوزارة حريصة على القيام بدورها في تنمية هذا القطاع والذى يمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية ،

مع السعى لدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة المحلية والعالمية ، لافتا الى قيام الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة باطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في شهر أكتوبر الماضي وذلك بهدف زيادة تنافسيةالمنتجات المحلية لتكون بديلاً لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة .

وفى هذا الإطار لفت الوزير إلى قيام الوزارة بإنشاء قواعد بيانات محدثة تتعلق بنسب المكون المحلي واسماء المنتجات والشركات وارقام السجل الصناعي فى كل من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وهو ما يساعد على تحقيق الربط التقني وميكنة عملية حساب نسب المكون الصناعي المصري الذى يرتكز على حساب القيمة المضافة للمنتج.

وحول تساؤلات بعض النواب حول جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة التهريب أكد نصار ان التهريب يمثل احد اهم التحديات التى تواجه الصناعة المصرية ، ولذلك فإن هناك تنسيقاً كبيراً مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع نفاذ السلع المهربة الى داخل السوق المحلى ، كما انه يجرى حاليا دراسة اجراء تتبع للسلع المتواجدة داخل السوق للتعرف على هوية هذه المنتجات سواء كانت محلية او مستوردة .

وأضاف أن الوزارة تسعى أيضاً لحصر الطاقات العاطلة بالمصانع والعمل على تشغيلها سواء من خلال التوسعات او التصنيع للغير حيث يمثل هذا الأمر فرصة كبيرة امام صغار المنتجين والذين يرغبون فى بدء مشروعاتهم الصغيرة .