أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، عن أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بتكليف المهندس مجدي غازى نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كقائم بأعمال رئيس الهيئة، لحين صدور قرار بالتشكيل الجديد لمجلس إدارتها. وقال نصار، إن الوزرارة تستهدف تفعيل دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة لتقوم بدور أكثر فاعلية في تحقيق مستهدفات استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية، لافتاً في هذا الإطار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص، بهدف تلبية احتياجات المنتجين وبصفة خاصة صغار المنتجين لبدء أنشطتهم الصناعية في أقرب وقت دون أي تعقيدات بيروقراطية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى. وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي وضعته الحكومة على رأس أولويات برنامجها للإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا ب12 محافظة تضم 4300 وحدة صناعية، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء منها خلال العام الجاري، ليصل إجماليها التي أنشأتها الوزارة إلى 17 مجمعاً، من إجمالي 22 مجمعا تستهدف الانتهاء منها، وفق الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة حتى عام 2020، مؤكدا أن صعيد مصر يستحوذ على 9 مجمعات من ال13 مجمعا، وهو الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة على تحقيق التنمية لمحافظات الصعيد، والتي عانت خلال الفترات الماضية من عدم حصولها على حقها في إطار خطط التنمية المستدامة للدولة. وحول جهود الوزارة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضح نصار أن الوزارة حريصة على القيام بدورها في تنمية هذا القطاع، والذي يمثل النسبة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية، مع السعي لدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، لافتا إلى قيام الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة بإطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي أكتوبر الماضي، بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلاً لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة. وفي هذا الإطار، لفت وزير الصناعة إلى قيام الوزارة بإنشاء قواعد بيانات محدثة تتعلق بنسب المكون المحلي وأسماء المنتجات والشركات وأرقام السجل الصناعي في كل من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وهو ما يساعد على تحقيق الربط التقني وميكنة عملية حساب نسب المكون الصناعي المصري الذي يرتكز على حساب القيمة المضافة للمنتج، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه بمراجعة فاتورة الواردات المصرية تبين أن حوالي 46% من الواردات هي مستلزمات إنتاج ومكونات تستخدم في العملية الإنتاجية، وهو الأمر الذي تسعى الوزارة إلى إحلاله بمكونات محلية الصنع، لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية من ناحية ومن ناحية أخرى تقليل الواردات، وهو ما ينعكس إيجاباً على تخفيض العجز في الميزان التجاري لمصر. وأضاف نصار، أن الوزارة تسعى أيضا لحصر الطاقات العاطلة بالمصانع والعمل على تشغيلها سواء من خلال التوسعات أو التصنيع للغير، إذ يمثل هذا الأمر فرصة كبيرة أمام صغار المنتجين والذين يرغبون في بدء مشروعاتهم الصغيرة. ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه لا يوجد ما يعرف بصغار المصدرين، وإنما هناك صغار منتجين قادرين على تصدير منتجاتهم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة تدرس إنشاء شركة وطنية لمساعدة صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم وبصفة خاصة للأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية وبصفة خاصة السوق الإفريقي. وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتخصيص المجمعات الصناعية، أوضح نصار أنه يجرى حالياً وبالتنسيق مع مجلس الوزراء وضع الآلية المناسبة لتخصيص ال13 مجمع إما بالإيجار أو التمليك مع تحديد جهة الإدارة سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو المحافظات أو شركات خاصة. ومن ناحيته، أشار المهندس مجدي غازي القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الوزارة وضعت خطة طموحة للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، إذ تم حتى الأن الانتهاء من إنشاء 4 مجمعات في مدن بدر والسادات وبورسعيد، بالإضافة إلى منطقة مرغم بالإسكندرية وجاري حالياً الانتهاء من 13 مجمعا صناعيا، لافتاً إلى أن المجمعات تضم مساحات تتراوح من 50 إلى 600 متر، بهدف تلبية احتياجات صغار المنتجين أو ما يعرف بالصناعات متناهية الصغر، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير يفوق الوحدات المتوافرة من المنتجين وهو الأمر الذي يؤكد نجاح خطة الوزارة للتوسع في إنشاء هذه المجمعات. وفي رده على تساؤلات النواب أعضاء اللجنة، أشار المهندس عمرو نصار إلى أن الوزارة تسعى وبالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء للتعامل مع ملف الضريبة العقارية على المصانع، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تخفيف العبء على المنتجين وعدم تحميلهم بأي أعباء إضافية قد تؤثر على قدراتهم الاستثمارية. وأشار الوزير إلى أن مركز تحديث الصناعة يمثل أحد أهم الأزرع الناجحة داخل الوزارة، والتي يتم الاعتماد عليها وبصفة أساسية في ملف تنمية وتطوير الصناعة المصرية، لافتاً في هذا الإطار إلى أنه يجري حالياً إعادة تفعيل دور المركز في ضوء المستجدات التي شهدها قطاع الصناعة إقليمياً ودولياً.
