المراغي: الاقتصاد المصري قوي.. والمعاملات الإلكترونية تحمي المال العام ومصالح العمال

أعلن النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العام الجديد سيشهد انفراجة اقتصادية وفقا لخطة الدولة، وأن الأحوال الاجتماعية للعاملين سوف تتحسن قريبا مع توفير الاستقرار الوظيفي لهم.
وقال المراغي، في أول نشاط لاتحاد العمال في عام 2019، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد المصري في ثبات قوي بعد أن بلغ الاحتياطي النقدي أكثر من 48 مليار دولار، مؤكدا أمام المشاركين في ورشة عمل مناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 أن الأخذ بالنظام الإلكتروني للمعاملات المالية خلال العام الحالي سيحمى الاقتصاد ويوفر الاستقرار للعاملين بالدولة.
وطالب المراغي، المشاركين والذين يمثلون 6 ملايين عامل بالقطاع الحكومي بدراسة متأنية للقانون وإعداد التعديلات المشروعة على بعض مواده ليتولى عرضه على مجلس النواب قريبا، لافتا إلى أن اتحاد العمال استطاع أن يدخل تعديلات على 36 مادة في القانون، موضحا أن ذلك ليس نهاية المطاف.
ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال، وعضو مجلس النواب، إن رئيس الاتحاد سوف يصدر قريبا قرارا بإعادة تشكيل اللجنة التشريعية بالاتحاد لكى تتولى مراجعة جميع القوانين العمالية وإدخال التعديلات عليها وفقا لاختصاص اللجنة التي منحها الدستور لعمال مصر، وسيكون في مقدمة مراجعة القوانين "الخدمة المدنية" الذى مازال محل جدل خاصة فيما يتعلق بتسوية الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة والبدل النقدي للإجازات والأجر الأساسي والمكمل.
وشدد وهب الله، على سرعة الانتهاء من وضع رؤية التنظيم النقابي في التعديلات قبل قيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية والتي لم يصدق عليها حتى الآن، محذرا من التفسير الخاطئ لبعض مواد قانون النقابات 213 لعام 2017، موضحا أن قوة التنظيم النقابي في وحدته للوقوف خلف العمال الذين يبنون بسواعدهم مستقبل مصر القوية.
وأكد فريد الأزهري المستشار القانوني لاتحاد العمال أن الدستور كفل لأعضاء المنظمات النقابية حق المشاركة وإبداء الرأي لكافة التشريعات وإعداد اللوائح لنظم العمل، مطالبا أن يزود النقابي بأدواته القانونية التي سيستخدمها للدفاع عن مصالح الوطن والعمال، قائلا "دوركم يكمل الآن في ضبط اللوائح التنفيذية داخل منشآت العمل الحكومي التي تعطى للعضو النقابي الحق في التفاوض والقضاء على ظاهرة الفصل التعسفي المنتشر حاليا".
شارك في ورشة العمل كل من سعيد النقيب، وهشام فاروق المهيرى، ود.علي عبد الوهاب، نواب رئيس الاتحاد العام.