قانون النقابات العمالية يثير أزمة قبل مؤتمر العمل الدولي

"المراغي" يعتبره عودة الحق لأصحابه ..ودار الخدمات ترد :كفى ترقيعا
علق رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي على موافقة المجلس على تعديل القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، بعد موافقة اللجنة على إضافة مادتين، إحداهما مد الدورة النقابية والآخر يقر بأحقية من بلغ سن الستين الاستمرار في العمل النقابي،بأن رأي اللجنة توافق مع رأي الاتحاد العام،وأشار إلى أن القانون رقم 97 لسنة 2012، والذي صدر في عهد الوزير الإخواني خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة في حكومة هشام قنديل،كان يهدف إلى إدخال عناصر إخوانية إلى التنظيمات النقابية.وقال"المراغي" أن إلغاء قانون الإخوان هو بمثابة عودة الحق لأصحابه، وفقا لما نص عليه القانون منذ ما يقرب من 40 عاما، موضحا أن العودة لأصل القانون قبل تعديل الإخوان تماشيا مع ما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.وكان النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، قد تقدم بطلب لتعديل القانون بتوقيع من 88 عضوا، يمثلون أكثر من ُعشر أعضاء المجلس، وفقا لما نصت عليه اللائحة في تعديل القوانين،وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، تعديل القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، على أن تتم إعادته للمجلس مرة أخرى، وبعدها إرساله إلى رئاسة الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية..بينما ردت دار الخدمات النقابية والعمالية الداعمة للنقابات المستقلة والتعددية النقابية والمعروف موقفها المعادي للإتحاد العام الرسمي في بيان لها تحت عنوان :"كفى تعديلا وترقيعا"قائلة:"نطلب وقف كافة صور الاعتداء على حقوق وحريات الحركة العمالية المصرية، و بالإصدار الفوري لقانون المنظمات النقابية الذي يكفل هذه الحقوق ، ونطالب مجدداً بإعادة هيكلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولوائحه وهيئاته بما يمتثل ويتواءم مع مبادئ الحريات النقابية، وبناءً عليه..من حق العمال جميعاً أن يقرروا ما ينبغي اتخاذه من قرارات في شأنها.. فلا مجال لاتخاذ أعضاء هذه المجالس- دون غيرهم من العمال- أية قرارات أو تصرفات قانونية"..جدير بالذكر ان هذه الملفات وغيرها ستكون محور نقاش خلال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في جنيف في الفترة من 29 مايو الجاري ولمدة عشرة ايام ،بحضور وفود من اكثر من 150 دولة حول العالم ،ذلك المؤتمر الذي يجرى خلاله تقييم الدول نقابيا وعماليا ،ويطير الي جنيف هذا الاسبوع وفد مصري نقابي وعمالي ومن وزارة العمل ،والغرف التجارية والصناعية بهدف زحزحة مصر من القائمة السوداء للمنظمة الدولية لهذا العام ،وسوف يواجه الوفد الرسمي تقارير بعثت بها النقابات المستقلة حول الخطابات الرسمية التي صدرت عن مجلس الوزراء ووزارة الداخلية باعتبار النقابات المستقلة غير شرعية وعناصرها اثارية ،كما تضمن التقرير معلومات عن مشاكل العمال ومطالبهم …