عرض جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول تعديل القانون رقم 35 لسنة 1976، بإصدار قانون النقابات العمالية، بعد موافقة اللجنة على إضافة مادتين، إحداهما مد الدورة النقابية والآخر يقر بأحقية من بلغ سن الستين الاستمرار في العمل النقابي. وأكد "المراغي"، في كلمته خلال الجلسة المسائية للبرلمان، أن رأي اللجنة توافق مع رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وأشار إلى أن القانون رقم 97 لسنة 2012، والذي صدر في عهد الوزير الإخواني خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة في حكومة هشام قنديل، في عهد الإخوان، يهدف إلى إدخال عناصر إخوانية إلى التنظيمات النقابية. ولفت "المراغي" إلى أن إلغاء قانون الإخوان هو بمثابة عودة الحق لأصحابه، وفقا لما نص عليه القانون منذ ما يقرب من 40 عاما، موضحا أن العودة لأصل القانون قبل تعديل الإخوان تماشيا مع ما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. وكان النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، قد تقدم بطلب لتعديل القانون بتوقيع من 88 عضوا، يمثلون أكثر من عشر أعضاء المجلس، وفقا لما نصت عليه اللائحة في تعديل القوانين.