الدواء الحائر بين الوزارات!

أحمد البري يكتب: قضية اليوم
امتد الغش إلى الأدوية البيطرية، وصار ضروريا التدخل العاجل لغلق مصانع بير السلم التى تبيع الأدوية المغشوشة بما لها من تأثير ضار ومخاطر كبيرة على الثروة الحيوانية.
إذ تتسبب فى نفوق كثير من الحيوانات، وانتقال الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، وقد أطلقت نقابة الأطباء البيطريين حملة بعنوان "دواء سليم .. ثروة حيوانية آمنة.. غذاء مفيد"، لتشجيع صناعة الأدوية البيطرية الوطنية، وتسهيل الاستثمار فيها، والتحذير من استخدام أدوية مجهولة المصدر، ونرصد فى هذا الصدد ما يلى:
- إن هناك طريقين يتم من خلالهما السماح بترخيص الأدوية والأعلاف من خلال وزارتى الصحة والزراعة.
ضرورة تعديل المنظومة الدوائية بحيث لا يصرف الدواء إلا بروشتة يوقع عليها الطبيب البيطرى ويصرفها الصيدلى أو طبيب بيطرى آخر، كما يجب على التفتيش الصيدلى أن يؤدى دوره بالتعاون مع وزارة الداخلية على ما يسمى "مصانع بير السلم".
لابد من وجود طبيب بيطرى فى كل مزرعة، وقد كان هناك قرار بذلك، ولكن للأسف تم إلغاؤه، ومن ثم يجب إعادة النظر فيه لضبط هذه المسألة.
- غش الدواء مثل غش الغذاء وربما يكون أشد، ولذا يجب توقيع أقصى عقوبة على هذه الجريمة.
- إن الدواء المغشوش يصنع فى مكان غير مرخص له بتصنيع الدواء، وفى الوقت نفسه لا يتبع الإجراءات والمواصفات المطلوبة سواء بالنسبة للمادة الفعالة أو تحليلها المبدئى من جانب وزارة الصحة.
- من الممكن أن يحصل أى شخص على ترخيص بصناعة الدواء، ولكن إذا لم يقم بإدخال المادة الفعالة للبلاد بالطرق القانونية، فإنها تعتبر مجهولة المصدر ولا يعتد بها.
- إن الدواء البيطرى تائه بين إدارة الصيدلة والتفتيش البيطرى، فشرطة المسطحات هى الجهة المنوط بها تنفيذ الضبطيات القضائية على أساس أن هذه المنتجات تخص وزارة الزراعة بصورة أكبر، وفى حقيقة الأمر فإن الموضوع يحتاج إلى مزيد من التنظيم، بالإضافة إلى شن حملات مكثفة.
- لا يهتم المترددون على شراء الأدوية البيطرية فى كثير من المحافظات بمصدرها أو ترخيصها، وهى أدوية متشابكة وبصفة خاصة بعد دخول دخلاء على مهنة الطب البيطرى للعمل فى تجارة الأدوية.
- إن الأدوية البيطرية المغشوشة أصبحت ظاهرة، لضعف الرقابة وغياب الدور التشريعى، وتهميش دور الأطباء البيطريين فى التفتيش والمتابعة، سواء فى إدارة الصيدلة، أو فى قطاع الإنتاج الحيوانى بإدارة التسجيلات فى وزارة الزراعة.
وهكذا نجد أن دم الدواء البيطري مُهدر بين الوزارات والقطاعات، فهناك أشياء تحصل على ترخيصها من وزارة الزراعة، وأخرى من وزارة الصحة، والتفتيش عليها منقسم بين البيطري والصيدلى، ومن ثمّ تضيع المسئولية، بعكس الدواء البشرى تكون الرقابة عليه محكومة، والتفتيش الصيدلى فقط هو المعنى بها، هذا بجانب أن المجال البيطرى به العديد من دخلاء المهنة من غير المتخصصين، ويساهمون بشكل كبير فى الترويج للأدوية المغشوشة، لافتا إلى ضرورة تفعيل دور الجهات التنفيذية فى التفتيش على مراكز الأدوية من خلال لجان بيطرية متخصصة، ومنح سلطة الترخيص إلى الرقابة على الأطباء البيطريين، للسيطرة على هذه المشكلة.