الغرف التجارية تفعل كافة آلياتها لدعم وتعظيم عائد رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي

عرض اتحاد الغرف المصرية، خطة العمل المتكاملة التي تتواكب مع تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئاسة الاتحاد الإفريقي على الاجتماع الموسع الذي عقدته وزارة الخارجية، برئاسة نائب الوزير، حمدي لوزا، بهدف دعم الشق الاقتصادي للرئاسة، واستغلالها كمنصة للانطلاق المستدام للشركات المصرية لتنمية التبادل التجاري السلعي والخدمي والاستثمار في كافة ربوع القارة الإفريقية.
صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الإفريقية الذي يجمع أكثر من 60 مليون شركة منتسبي اتحادات غرف الدول الإفريقية، والذي ولد على أرض مصر بإعلان الإسكندرية في 28 إبريل 2005، حيث قررت 44 دولة انتخاب مصر لتكون دولة المقر بدعم كبير من الحكومة، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية، باعتماد اتفاقية دولة المقر الموقعة من وزارة الخارجية، الذي منحته الحكومة المصرية بمقتضاه كافة الحصانات والإعفاءات والضمانات، باعتباره منظمة اقتصادية إفريقية دولية، الذي اعتمد من البرلمان.
وأكد، أن سنة الرئاسة ستتواكب مع العديد من الفعاليات ومنها انتقال اتحاد الغرف الإفريقية إلى المقر الجديد في المبنى الذكي الصديق للبيئة بالتجمع الخامس، وتفعيل البوابة الإلكترونية لتنمية التجارة البينية والاستثمار، المدعومة من وزارة الاتصالات والتي نفذتها شركة ميكروسوفت العالمية.
وأشار الوكيل، إلى أن اتحاد الغرف المصرية، سيركز على تفعيل التعاون الثلاثي بتكوين تحالفات تجمع الشركات المصرية مع مستثمرين من دول الخليج وموردي تكنولوجيا من الدول المتقدمة سواء في الاستثمار الصناعي والزراعي أو في البنية التحتية، من كهرباء وطرق واتصالات أو الخدمات من تعليم وتدريب وصحة.
وذلك من خلال رئاسة مصر لاتحادات الغرف الإفريقية والأورومتوسطية ونيابة رئاسة اتحادات الغرف الإسلامية والعربية، إلى جانب الغرف الإفريقية المشتركة، التي أنشأها اتحاد الغرف الإفريقية مثل الكورية، بحضور الرئيس السيسي، وقبلها بأيام اليابانية، والصينية بحضور رئيس الصين والعربية، مع جامعة الدول العربية والأورومتوسطية، التي ستوقع في فبراير القادم.
وأوضح الوكيل، أنه جار إنهاء حصر لمشاريع إنمائية ذات جدوى اقتصادية، حيث سيتم الترويج لتحالفات تجمع الشركات المصرية والمستثمرين الخليجيين وموردي تكنولوجيا عالمين لهيئات التمويل والبنوك والصناديق الإنمائية، أثناء ملتقى مصر للاستثمار الرابع في فبراير القادم والذي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعايته في دوراته السابقة، ودعي لافتتاحه دولة رئيس الوزراء، الذي سيتواكب مع الجمعيات العمومية لاتحادات الغرف الإفريقية والإسلامية، ومجالس إدارات اتحادات الغرف العربية والأورومتوسطية لتعظيم المشاركة على أعلى مستوى من كافة الأطراف.
وأوضح أنه جار إنهاء دراسة إنشاء مراكز لوجستية محورية في إفريقيا تتكامل مع آليات للنقل متعدد الوسائط البري والبحري وجوي، المرتبطة مع مصر، والمعتمدة على طريق الإسكندرية - كيب تاون من شمال إلى جنوب إفريقيا وطريق سفاجا أم جرس بتشاد، ليتكامل مع محور انجامينا بتشاد، إلى داكار بالسنغال، لترتبط مصر بالدول الحبيسة في وسط إفريقيا ودول الايموا بغرب إفريقيا.
وأعلن الوكيل، أنه فور إنهاء الدراسة وأثناء فترة الرئاسة، سيتم عقد مؤتمر دولي بالتعاون مع وزارة النقل، وهيئة قناة السويس، يجمع الموانئ المحورية الإفريقية، مع خطوط الملاحة الدولية، لوضع خريطة متكاملة لربط الموانئ المحورية بخطوط بحرية سريعة، والترويج لها، استنادًا لما قام به الاتحاد الأوروبي في برنامج الطرق البحرية، والذي يتضمن دول شمال إفريقيا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف ربط مصر بخطوط ملاحية منتظمة بإفريقيا.
وأشار إلى أن ذلك سيتكامل مع إنهاء دراسة إحلال بعض الواردات المصرية بواردات إفريقية من تلك الدول، مما سيؤدى لخفض تكلفة شحن الصادرات المصرية، ونفاذها إلى تلك الأسواق لتحقيق صالح مصر وشركائنا من الدول الإفريقية ورفع حجم التجارة البينية لأكثر من ال13% المتواضعة الحالية.
وأوضح الوكيل، أننا سنسعى لخلق آلية تجمع الحكومات والقطاع الخاص في إطار الاتحاد الإفريقي لحل مشكلات مناطق التجارة الحرة الإفريقية الإقليمية، كما يتم في إطار جامعة الدول العربية، كما سندعم تعجيل دمج مناطق التجارة الحرة للكوميسا، وشرق وجنوب إفريقيا، واختيار مصر لتكون مقرًا لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وصرح علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوربية، والقائم بأعمال أمين عام اتحاد الغرف الإفريقية، بأنه جاري إنهاء حصر لكافة الآليات التمويلية، والمنح والمعونة الفنية المتاحة للقطاع الخاص سواء لتمويل أو لضمان مخاطر التجارة والاستثمار في إفريقيا، من كافة هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية الثنائية، ومتعددة الأطراف استنادًا للخبرة المكتسبة خلال العشر سنوات الماضية للدراسة المثيلة السنوية لدول البحر الأبيض، والتي تتضمن المصادر والاشتراطات ونقاط التقدم للحصول على التمويل، الذي يتجاوز 22 مليار دولار لشمال إفريقيا فقط.
وأضاف عز، أن ذلك الحصر بعد نشره على الشركات الراغبة في التصدير والاستثمار في إفريقيا، وخلق فريق متدرب لمعونة الشركات المصرية في اختيار الآلية وملء استماراتها سيكون النواة الأساسية لصندوق ضمان مخاطر الاستثمار، الذي أعلنه الرئيس في شرم الشيخ.
وأكد أنه جار الربط بين الشركات المصرية ونظرائهم للمشاركة المصرية في مشاريع المعونة الأوروبية والألمانية واليابانية والكويتية والسعودية والإماراتية بإفريقيا، خاصة مشاريع الطاقة والغاز والتدريب وإنشاء مجازر معتمدة، والتصنيع الزراعي، وإنشاء محطات فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية حيث يتجاوز الفاقد 50% في عموم إفريقيا.
واوضح عز، أن هذا بالتكامل مع السعي لحصول مصر على مشاريع في مبادرات الصين للحزام والطريق سواء البحرية أو البرية والسككية إلى جانب شبكة الغاز والكهرباء والمناطق الصناعية، التي روج لها أحمد الوكيل، ممثلًا لمجتمع الأعمال الإفريقي في افتتاح حوار رؤساء الصين إفريقيا، بحضور الرئيس السيسي، ورئيس الصين، ورؤساء 32 دولة إفريقية، ووفود من 53 دولة.
وأضاف أنه سيتم السعي لربط الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالخارجية بمبادرات هيئات المعونات المختلفة مع التركيز على التدريب في مصر خاصة في مجالات الإعلام والتعليم والصحة والرقابة على الجودة والصادرات والواردات والجمارك، استنادًا لما تم مسبقًا مع المعونات الألمانية واليابانية.
وأشار عز إلى أنه يجب أن يتم عمل قاعدة بيانات بمن حصلوا على منح ودرسوا بالأزهر الشريف، والجامعات المصرية، خلال العقود الماضية للتواصل معهم كسفراء لمصر في إفريقيا ومختلف دول العالم خاصة أن العديد منهم وزراء وقيادات بدولهم وكبار رجال الأعمال، وهو ما تقوم به العديد من الدول لدعم علاقاتها الخارجية.