أعلن الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن القواعد والإجراءات الخاصة ببرنامج "التدريب من أجل التشغيل"، الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتقديم التدريب ل 100 الف شاب مجانًا لإكسابهم المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، على أن يتم تعيينهم بمجرد اجتيازهم مرحلة التدريب. وقال الوزير، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس التدريب الصناعي بعد إعادة تشكيله اليوم الأثنين، إن الوزارة حريصة علي تعظيم الاستفادة من كل الموارد المتاحة والمخصصة للتدريب وتوجيهها وفق خطة محددة بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذه الموارد والحفاظ عليها من الإهدار نظرًا لتعدد الجهات المقدمة للخدمات التدريبية مما يسهم في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة من العمالة المدربة وأيضا للاسهام في حل مشكلة البطالة. وأوضح الوزير أن الاجتماع استعرض قرار إعادة هيكلة سياسات الدعم المقدم من مجلس التدريب الصناعي لمختلف القطاعات الصناعية حيث وافق المجلس علي تحديد نسبة الدعم الموجهة للاربعة شرائح التي نص عليها القرار وذلك لتشمل الشريحة الأولي تقديم الدعم الكامل بنسبة 100% لبرنامج التدريب من أجل التشغيل لمن ليس لديهم فرص عمل حاليًا، بالإضافة إلى تدريب العاملين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين بالوزارة والمشروعات القومية الأخرى التي يعتمدها مجلس ادارة مجلس التدريب الصناعي، والشريحة الثانية تتضمن تقديم الدعم بنسبة 70%. وتشمل جميع أنواع التدريب المهنى والتقنى للعمالة القائمة لدى جميع المستفيدين من القطاع الصناعى، بالإضافة إلى تدريب العاملين لدى الجهات الاعتبارية ذات الصلة بالصناعة مثل الغرف التجارية والمجالس التصديرية والشراكات الصناعية التدريبية. وأضاف أن الشريحة الثالثة تتضمن تقديم الدعم بنسبة 60% وتشمل جميع أنواع التدريب الخاص بالمهارات الإدارية والسلوكية لدى جميع المستفيدين من القطاع الصناعى، ورفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة بينما تشمل الشريحة الرابعة تقديم الدعم بنسبة لا تزيد عن 50%، وتتضمن التكامل مع المشروعات القومية والمعنية بأهداف المجلس والمقدمة من قبل الوزارات الاخرى مثل وزارة القوى العاملة ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التكامل مع المشروعات الدولية والمعونات الأجنبية ومشروعات القطاع الخاص.