أباظة ل "بوابة الأهرام": دراسة إنشاء شرطة خاصة لحماية أراضى الدولة

أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه يجري دراسة إنشاء شرطة خاصة مهمتها حماية أراضى الدولة التى لم تخضع لأى استخدام أو تخطيط من الدولة، وحدد أباظة فى تصريحات خاصة ل "بوابة لأهرام"، ملامح الجهاز التنفيذى الجديد المقترح للتصرف فى أراضى الدولة، بأنه سيكون الجهة الوحيدة المنوطة بحماية الأراضى وليس الولاية عليها وذلك من أى اعتداء دون وجه حق أو عقود تخصيص أو ملكية أو حق انتفاع أو إيجار، إلى جانب مراقبة تصرفات مختلف جهات الولاية من أجهزة الدولة المختلفة ويحق له ايقافها وستكون له سلطة الضبطية القضائية على المتعدين.
وأضاف على هامش فعاليات المؤتمر الأول للاستثمار الزراعى العربى الذى تنظمه الهيئة العربية للإنماء والإستثمار الزراعى برئاسة على بن سعيد الشرهان أنه يجرى حاليا دراسة إنشاء شرطة خاصة مهمتها حماية أراضى الدولة التى لم تخضع لأى استخدام أو تخطيط من الدولة، بخلاف حماية أجهزة الإزالة فى جميع جهات الولاية على أراضى الدولة عند تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالقوة الجبرية وضبط المتعدين أو المتاجرين بأراضى الدولة دون وجه حق تنفيذا لتكليفات الرئيس مبارك.
وقال إنه وفقا لقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ، فإنه سيتم منح المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية سلطات واسعة مع إستحداث مسمى جديد له يتناسب مع المهام المحددة التى ستسند له، وأهمها الإشراف على عملية التخطيط لجميع استخدامات أراضي الدولة سواء على مستوى خطة الدولة العامة أو المخطط الاستراتيجي لكل محافظة أو الخطط النوعية لجميع الوزارات، بينما سيظل المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة كجهة تنسيق بين مختلف أجهزة الولاية وحل الخلافات التى قد تنشأ بينها فى إطار استخداماتها المختلفة للأراضى من خلال البيانات الموثقة به كمركز معلومات، وذلك دون أن يكون جهة ولاية.
وأكد الوزير أن القانون الموحد الجديد لاستخدامات أراضى الدولة سيتم الانتهاء فى الفترة المقبلة من وضع الملامح الشاملة له وصياغتها قانونيا فى صورة مواد قبل عرضه كمقترح لمشروع القانون على الرئيس حسني مبارك تمهيدا لإقراره فى مجلس الشعب خلال دورته المقبلة، كأهم القوانين التى سيجرى استحداثها وتحدد آليات تخصيص الأراضي طبقا للأنشطة والمواقع, وتجريم أي تعديات علي الأراضي المملوكة للدولة, وعدم تقنين أي أوضاع مخالفة للقانون بأى صورة من الصور, وتغليظ العقوبة بصورة رادعة وخاصة فى حالة تغيير النشاط المحدد.
وأشار إلى أن أى طلبات لاستخدام أراضى الدولة مستقبلا يشترط فى المقام الأول أن تتوافق مع المخطط العام الذى سيحدده المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، ولن يسمح على الإطلاق استخدام أراضى الدولة التى لم يتم تخطيطها وتحديد أفضل استخدام ونشاط لها، وخاصة مع تجريم وضع اليد تماما على أراضى الدولة فى القانون الموحد الجديد.