مجلس الوزراء يبحث إنشاء جهاز لحماية أراضي الدولة وازالة التعديات

وضع قانون جديد لتحديد الاليات وتجريم المخالفات

قال الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء بأن الدكتور أحمد نظيف أكد على أهمية وضع إطار تشريعى للتعامل مع الأراضى المملوكة للدولة، وذلك من خلال ثلاث أجهزة رئيسية، اولها استحداث جهاز مقترح لحماية أراضى الدولة هدفه المراقبة الدقيقة لكافة عمليات استخدامات أراضى الدولة فى مجال التنمية والتأكد من أنها تسير وفق المخطط المحدد لها للتنمية والإزالة الفورية لأية تعديات على أراضى الدولة.
وسوف يكون الجهاز المقترح بمثابة الجهاز المسئول عن المتابعة بين الجهازين الأول والثانى ويملك السلطة القانونية فى إزالة أية تعديات أو مخالفات، كما سيكون لهذا الجهاز جانب مركزى وآخر لامركزى لإحكام الرقابة الدقيقة على كافة الأراضى المملوكة للدولة فى مختلف المحافظات.
وأضاف المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء ان الجهة الثانية هي وضع قانون موحد يعتمد على تطوير القوانين الخاصة بهذا الصدد وأبرزها القوانين رقم 143 لسنة 81 و7 لسنة 91 و89 لسنة 98 وأن يجدد هذا القانون الموحد أساليب وآليات تخصيص الأراضى طبقا للأنشطة والموقع بالإضافة إلى تحديد آليات المتابعة وتجريم أية تعديات على الأراضى المملوكة للدولة وعدم تقنين أية أوضاع مخالفة وتغليظ العقوبات بحيث تكون رادعة لمنع أية استخدامات لأراضى الدولة فى غير الأغراض المخصصة لها.
وتتمثل الجهة الثالثة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والذي سيقوم بالاشراف على عملية التخطيط لكافة استخدامات أراضى الدولة فى أطرها المختلفة سواء على مستوى خطة الدولة العامة أو المخطط الإستراتيجى لكل محافظة أو الخطط النوعية للوزارات .. ويخدم على المجلس الأعلى للتخطيط كل هيئات التنمية فى مصر.
جاء ذلك خلال الإجتماع الوزارى الذى عقده رئيس الوزراء الدكتور احد نظيف لإستعراض إستراتيجية الأراضى المملوكة للدولة والتصرف فيها فى إطار تكليف الرئيس حسنى مبارك للحكومة خلال إجتماعه بها يوم 28 سبتمبر الماضى بضرورة وضع نظام جديد لإستخدام وحماية أراضى الدولة .. حضر الإجتماع وزراء المالية والثقافة والبترول والتنمية الإقتصادية والتجارة والصناعة والزراعة والرى والإسكان ومدير المركز الوطنى لإستخدامات أراضى الدولة.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة الإنتهاء من وضع الملامح الرئيسية للقانون الجديد تمهيدا لعرضه على الرئيس حسنى مبارك حيث ينتظر عرضه على مجلس الشعب لإقراره فى الدورة البرلمانية القادمة.
وذكر راضى أن وضع النظام الجديد لإستخدامات الأراضى المملوكة للدولة يهدف إلى تحقيق ثلاث أهداف رئيسية هى تيسير الأنشطة الإستثمارية والإقتصادية فى مصر خاصة أن معظم هذه الأنشطة تحتاج إلى أراضى لتنفيذها.
كما يهدف إلى حماية أراضى الدولة ومنع الإعتداء عليها ومنع الإستخدامات غير المخططة "الإستخدامات العشوائية" والهدف الثالث هو إزالة التداخل بين جهات الولاية والتخصص المختلفة بما يسهل عملية تخصيص الأراضى المخططة والتصرف فيها.
وقد أكد رئيس الوزراء خلال الإجتماع أهمية التوجه الذى تقوم به الحكومة، والذى بدأته منذ فترة طويلة لوضع مخططات إستراتيجية للمحافظات فى مجالات التنمية المختلفة، وكذلك وضع تصور شامل لعملية التنمية فى مصر حتى عام 2050 , حيث أن هذا التوجه سيساهم بشكل فى تحقيق الأهداف الثلاثة بما يتماشى مع التوجهات التنموية .