ألمانيا تشدد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية وعينها على الصين

تعتزم الحكومة الألمانية، تشديد الرقابة على الاستثمارات غير الأوروبية بالقطاعات الإستراتيجية، في وقت تبدي الصين اهتماما متزايدا بشركات أوّل اقتصاد في أوروبا.
ومن شأن مشروع المرسوم هذا الذي يُناقَش في جلسة وزارية الاربعاء، أن يسمح لبرلين بحصر الاستحواذات الأجنبية ببعض الشركات الألمانية بحوالى 10 % من رأس المال، بدلا من 25 % راهنا.
وسيتولّى وزير الاقتصاد بيتر ألتماير المنتمي لحزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي، عرض المشروع بالتفصيل ظهر الأربعاء، لما له من أهمية في بلد يعوّل على التصدير ولا يفوّت فرصة للاستثمار في الخارج.
وأوضح ناطق باسم الوزارة من دون تسمية أي بلد معيّن، أن الفكرة تقضي بالتحقّق "بدقة أكبر في الاستثمارات التي تجرى في بعض الشركات المعنية بالدفاع والبنى التحتية الرئيسية وتقنيات أخرى على صلة بشئون الأمن المدني، من قبيل الأمن المعلوماتي ... عندما تكون مصالح ألمانيا المشروعة في مجال الأمن على المحكّ".
ومن الممكن إبطال المرسوم، حتّى لو أقرّته الحكومة وعمّمته، في مهلة أربعة أشهر في البوندستاغ، لكن هذا الاحتمال لا يبدو واردا.
مطامع صينية
منذ زمن طويل تثير ألمانيا مطامع المستثمرين بشركاتها المنتشرة على الصعيد العالمي ومؤسساتها الصغيرة والمتوسطة المتقدّمة جدًا في مجال التكنولوجيا التي ينبغي على عدد كبير منها تنظيم توزيع رؤوس الأموال فيها.
وشكّلت طموحات الصين للتوسّع في مجال المطارات والمرافئ والمجموعات التكنولوجية مصدر قلق لبرلين وغيرها من العواصم الأوروبية في السنوات الأخيرة.
عادت هذه المخاوف لتؤرق السلطات في نهاية نوفمبر إثر الإعلان عن ترك تيل روتر، رئيس مجلس إدارة شركة الروبوتات الألمانية "كوكا"، منصبه قبل أوانه، وذلك بعد أقلّ من سنتين على بيع المجموعة للعملاق الصيني في مجال الأجهزة الإلكترونية "ميديا".
كانت برلين قد شدّدت في منتصف العام 2017 القواعد المفروضة على الاستثمارات الأجنبية، مع إطالة المهلة المخصصة للنظر في العروض من شهرين إلى أربعة أشهر وتوسيع نطاق الصفقات الخاضعة لموافقتها، ليشمل مزوّدي الخدمات ومطوّري البرمجيات المستخدمة في القطاعات الإستراتيجية.
غير أن السلطات الألمانية لم تعترض في فبراير على استحواذ الملياردير الصيني لي شوفو على 10 % من أسهم مصنّع السيارات "دايملر"، حتّى لو كانت هذه النسبة أدنى من السقف المحدّد لإطلاق مسار تدقيق.
وفي المقابل، لم توفّر الحكومة الألمانية جهدا في يوليو لشراء 20 % من الحصص في شركة "50 هرتز" لإدارة شبكات الكهرباء عبر المصرف الألماني العام "كاي إف دبليو"، متحججة بدواع أمنية وقاطعة الطريق أمام مشروع مستثمرين صينين كانوا يتطلعون لوضع اليد على هذه الحصة.
تحفّظ الصناعيين
منذ عام 2004، نظرت السلطات بوتيرة سنوية في 80 إلى 100 استثمار ضخّ في البلد من خارج أوروبا شمل أكثر من 25 % من الحصص في شركة ألمانية، من دون أن يرفض أيّ منها في نهاية المطاف، بحسب ما أفادت وزارة الاقتصاد وكالة فرانس برس.
وأردف المصدر عينه "يظهر ذلك أننا نطبّق خير تطبيق مواد تشريعنا بشأن المبادلات التجارية الخارجية، وأن ألمانيا تبقى من مراكز الاستثمار الأكثر انفتاحا على العالم".
أما وزارة الخارجية الصينية، فهي حذّرت الأربعاء على لسان ناطقة باسمها من "الإشارات الخاطئة التي قد ترسل إلى العالم" مع الإعلان عن بعض السياسات "في وقت تشتدّ النزعات الحمائية والأحادية"، مشددة في الوقت عينه على أن ألمانيا "لا تستهدف شركة أو دولة معيّنة".
وقالت هوا تشونيينغ "نأمل أن توفّر ألمانيا النفاذ إلى السوق بشكل منصف ومنفتح للشركات الأجنبية التي تستثمر في البلد، بما فيها تلك الصينية".
وتثير أيضا مشاريع الحكومة تحفّظ الأوساط الصناعية الألمانية.
وأوضح فولكر تراير المسؤول في اتحاد غرف التجارة الألمانية أن هذه التعديلات "تأتي في سياق حساس ولا بدّ من التوفيق بين مصالح متعارضة".