الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق على حظر منتجات البلاستيك

توصل الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الأربعاء، في بروكسل لاتفاق بشأن حظر منتجات البلاستيك، التي تلقى في القمامة بعد استخدامها مرة واحدة، مثل أطباق البلاستيك وحيدة الاستخدام وشفاطات العصائر، وغير ذلك من المنتجات المصنوعة من البلاستيك.
وأعلنت الرئاسة النمساوية الدورية للاتحاد الأوروبي أن مفاوضين من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد توصلوا لاتفاق بشأن تفاصيل الحظر.
ويسعى الاتحاد الأوروبي من وراء الحظر، لخفض الكميات الهائلة من قمامة البلاستيك، التي تلقى في البيئة وفي بحار العالم مما يتسبب في خسائر كارثية على البشرية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في مايو الماضي، حظر أواني المطبخ وحيدة الاستخدام وشفاطات العصائر والأعواد التي في أطرافها قطن، والتي تستخدم في تنظيف الأذن وغير ذلك من الأدوات التي تلقى في النفايات، بعد استخدامها مرة واحدة، وذلك بهدف خفض كميات معلبات المواد الغذائية وأكواب المشروبات التي تثقل كاهل البيئة.
غير أن البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي، أدخلوا تعديلات طفيفة على هذه الاقتراحات خلال مناقشتها قبل إقرارها.
وما زال الاتفاق المؤقت في حاجة للحصول على الموافقة الرسمية من جانب دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في غضون عامين تقريبا.
وربما شعر الناس في حياتهم اليومية بتأثير هذه الاستراتيجية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي لكبح كميات النفايات البلاستيكية التي تصل للبيئة جراء منتجات البلاستيك التي أصبحت شائعة الاستخدام.
ولكن لن يتم حظر سوى المنتجات التي لها بديل أفضل.
ولكن هذا الاتفاق ستكون له أهمية بالغة بالتأكيد على قطاع صناعة منتجات البلاستيك الذي بلغ حجم أعماله 340 مليار يورو عام 2015 ويشغل نحو 5ر1 مليون عامل.
وتأمل المفوضية الأوروبية، من وراء الاتفاق في تحقيق مكتسبات كبيرة للبيئة حيث يعتقد أن هذه الإجراءات ستخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 4ر3 مليون طن.
وأظهرت تقارير سابقة أن مثل هذه الخطوات ستجنب البيئة أضرارا بقيمة تصل إلى 22 مليار يورو بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن يوفر المستهلكون ما يصل إلى 5ر6 مليار يورو جراء هذه الحزمة من الإجراءات.
وتبرر المفوضية هذه المبادرة بأنها تحمي البحار والمحيطات، حيث إن أكثر من 80% من النفايات الموجودة في البحار من البلاستيك، وذلك وفقا لبيانات المفوضية.
وتراهن استراتيجية المفوضية أيضا على إشراك الشركات المصنعة في تحمل تكاليف إزالة هذه النفايات، حيث ينتظر على سبيل المثال أن تلزم شركات التبغ مستقبلا بالمشاركة في تحمل تكاليف جمع أعقاب السجائر "فمن يلقي بقمامة مثل السجائر سيضطر مستقبلا لتحمل المزيد من المسؤولية عن النفايات"، حسبما قالت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه، في تصريح لمجموعة فونكه الإعلامية، مضيفة: "حيث يمكن على سبيل المثال أن تشرك صناعة السجائر في تحمل تكاليف تنظيف الشواطئ والمنتزهات".