في اجتماع لوزيري المالية والنقل.. البنك الآسيوي مستعد لتمويل المشروعات الاستثمارية في مصر

عقد كل من، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعا موسعا بمقر وزارة المالية، مع جين لي تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل، والمهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك الآسيوي، و د. إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وقيادات وزارات المالية والنقل والتخطيط والإسكان والمجتمعات العمرانية.
صرح الدكتورهشام عرفات، بأن قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرا في ظل الإرادة السياسية الكبيرة الداعمة لتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشروعات والفرص الاستثمارية في مجال النقل، خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد.
استعرض وزير النقل عددًا من المشروعات التي يمكن تمويلها من جانب البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية (AIIB ) في قطاعي السكك الحديدية ومترو الأنفاق، مثل مشروعات إزدواج بعض خطوط السكك الحديدية، ومشروعات إنشاء بعض وصلات لخطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تمويل دراسة وتنفيذ خط المنصورة /المنصورة الجديدة وتمويل خطوط مترو الأنفاق المستقبلية.
كما أشار وزير النقل، إلى أن هناك فرصا استثمارية وتمويلية عديدة في مجال النقل البحري، مثل المحطات المتعددة الأغراض في دمياط والإسكندرية ونويبع، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم دور النقل البحري في دعم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى الفرص التمويلية والاستثمارية في مجال الموانئ البرية والجافة، خاصة مع خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة موانئ جافة على مستوى الجمهورية مثل موانئ السادس من أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان.
كما أوضح وزير النقل، ضرورة أن تكون الشروط التمويلية ميسرة لأعمال البنية التحتية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أثمر عن استعادة الاستقرار الاقتصادي، وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر، وتحقيق وفورات مالية من برنامجي ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الانفاق العام، وإعادة ترتيب أولوياته وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الإنفاق العام علي برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة، مما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي إلي جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة.
كما استعرض وزير المالية خلال اجتماعه أمس، مع رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي، التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة، وأهم السياسات والإصلاحات التي يتم تطبيقها، وما تم تحقيقه من مؤشرات ايجابية أدت إلى تعافي الاقتصاد، والوقوف على أهم المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها حاليا والمشروعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة، والتي يمكن للبنك المشاركة في تمويلها، خاصة في مجال تحسين وتطوير البنية التحتية.
أكد الوزير، أن الدولة تعمل حاليًا على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي لتسريع وتيرة مشاركة الاستثمار الخاص، وتحديث الأطر القانونية لمنظومة المشاركة بين القطاعي العام والخاص، لافتًا إلى استعداد البنك الآسيوي لتقديم المساعدات التمويلية للمشروعات الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب دوره الفعال في تمويل عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي في القرى، وكذلك تقديم الدعم اللازم لمجمع "بنبان" للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان للاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة في الدول.
وفي السياق ذاته، أشاد جين لي تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي، بتنوع الفرص الاستثمارية فى مصر، كما أكد على دعم وتشجيع البنك الآسيوي للمشروعات الاستثمارية المصرية فى البنية التحتية وفي قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن البنك الآسيوي سيدعم بكل قوة أهداف الحكومة المصرية في تصدير الطاقة النظيفة إلى الدول المجاورة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، وهو ما يتماشى مع أولويات البنك للاستثمار في البنية التحتية المستدامة وتعزيز الربط عبر الحدود.
كما أكد كلا الطرفين من وزير المالية، ورئيس البنك، على أهمية بحث سبل التعاون بين الطرفين وفقاً لأولويات الأجندة الاستثمارية للحكومة المصرية، وبشروط اقتراض ميسرة وطويلة الآجال، تأكيدا على دعم البنك لمشروعات البنية التحتية المقترحة من قبل الحكومة المصرية.
ومن جانبه، استعرض د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، الهدف من إنشاء صندوق مصر، موضحًا أنه أول صندوق سيادي مصري يهدف إلى تعظيم قيمة العوائد من أصول الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة إلى المشروعات الجديدة في قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى أن الصندوق يعد أحد آليات زيادة الاستثمارات، حيث كان ضروري إنشاء كيان اقتصادي قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول الدولة لإعطاء دفعة قوية للتنمية، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030.
كما اقترح د.كمالي خلال اللقاء، التعاون مع البنك الآسيوي فيما يخص الصندوق، ولقى الاقتراح الاهتمام من قبل رئيس البنك، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل بين الصندوق والبنك التابع للبنك الآسيوي، والذي يسعى البنك الآسيوي للاستثمار لإقامته بمصر.
وفى سياق متصل، قامت وزارة المالية اليوم، الثلاثاء، بتنظيم زيارة لوفد البنك الآسيوي إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرافقه السيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، للتعرف على أهم مشاريع البنية التحتية التي تساعد على الربط بين آسيا وإفريقيا من خلال مصر، إلى جانب استعراض أهم التطورات التي شهدتها قناة السويس.