كتب محمود شاكر عقد كلا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعًا موسعا بمقر وزارة المالية، مع السيد جين لي تشون رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) والوفد المرافق له، بحضور الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك الأسيوي، وإيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة وقيادات وزارات المالية والنقل والتخطيط والإسكان والمجتمعات العمرانية. صرح الدكتور هشام عرفات، بأن قطاع النقل في مصر يشهد تطورًا كبيرًا في ظل الإرادة السياسة الكبيرة الداعمة لتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشروعات والفرص الاستثمارية في مجال النقل، خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد. استعرض وزير النقل، عدد من المشروعات التي يمكن تمويلها من جانب البنك الأسيوي للاستثمار فى البنية التحتية (AIIB) في قطاعي السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، مثل مشروعات إزدواج بعض خطوط السكك الحديدية ومشروعات إنشاء بعض وصلات لخطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تمويل دراسة وتنفيذ خط المنصورة /المنصورة الجديدة وتمويل خطوط مترو الأنفاق المستقبلية. وأشار وزير النقل إلى أن هناك فرصا استثمارية وتمويلية عديدة في مجال النقل البحري، مثل المحطات المتعددة الأغراض في دمياط والإسكندرية، ونويبع، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل؛ لتعظيم دور النقل البحري في دعم الاقتصاد المصري، لافتا إلى الفرص التمويلية والاستثمارية في مجال الموانئ البرية والجافة، خاصة مع خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة موانئ جافة على مستوى الجمهورية، مثل موانئ السادس من أكتوبر، والسادات والعاشر من رمضان، كما أوضح وزير النقل ضرورة أن تكون الشروط التمويلية ميسرة لأعمال البنية التحتية. ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أثمر عن استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر، وتحقيق وفورات مالية من برنامجي ترشيد دعم الطاقة، وإصلاح هيكل الانفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الانفاق العام علي برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة، مما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة. كما استعرض وزير المالية، خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة وأهم السياسات والاصلاحات التي يتم تطبيقها، وما تم تحقيقه من مؤشرات إيجابية أدت الى تعافي الاقتصاد، والوقوف على أهم المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها حاليا والمشروعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة والتي يمكن للبنك المشاركة في تمويلها، خاصة في مجال تحسين وتطوير البنية التحتية. وأكد الوزير، أن الدولة تعمل حاليًا على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي لتسريع وتيرة مشاركة الاستثمار الخاص وتحديث الأطر القانونية لمنظومة المشاركة بين القطاعي العام والخاص، لافتًا إلى استعداد البنك الأسيوي لتقديم المساعدات التمويلية للمشروعات الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب دوره الفعال في تمويل عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي في القرى وكذلك تقديم الدعم اللازم لمجمع "بنبان" للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان للاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة في الدول. وفي السياق ذاته أشاد السيد جين لي تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي، بتنوع الفرص الاستثمارية فى مصر، مؤكدًا دعم وتشجيع البنك الأسيوي للمشروعات الاستثمارية المصرية فى البنية التحتية وفي قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن البنك الأسيوي سيدعم بكل قوة أهداف الحكومة المصرية في تصدير الطاقة النظيفة إلى الدول المجاورة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة وهو ما يتماشى مع أولويات البنك للاستثمار في البنية التحتية المستدامة وتعزيز الربط عبر الحدود. كما أكد كلا الطرفين من وزير المالية ورئيس البنك، أهمية بحث سبل التعاون بين الطرفين وفقاً لأولويات الأجندة الاستثمارية للحكومة المصرية وبشروط اقتراض ميسرة وطويلة الآجال تأكيدا على دعم البنك لمشروعات البنية التحتية المقترحة من قبل الحكومة المصرية.
