صرح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، بأن اللجنة أوصت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بضرورة التنسيق بين وزارة التخطيط والجهاز التنفيذي والهيئة القومية والشركة القابضة للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، مع إعطاء أولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ الأعلى قبل فتح مشروعات جديدة. وأكد والي، أهمية تفعيل دور لجان التعويضات لاستئناف الأعمال في المشروعات المتبقية وإرسال تقرير وافٍ إلى لجنة الإسكان عن المشروعات المفتوحة ونسب تنفيذها والاعتمادات المالية المتوافرة لها وما يتبقى من اعتمادات مالية مطلوبة لإنهاء تلك المشروعات، حتى يمكن للجنة توفير هذه الاعتمادات لاستكمال هذه المشروعات. من جانبه قال هيثم الحريري، إن شركة الصرف الصحي تعاني مديونية كبيرة بينما شركة مياه الشرب لديها فائض مالي يتم توريده للشركة القابضة، وطالب بدمج الشركتين أسوة بباقي المحافظات، مع العلم أن هناك تمييزًا في الامتيازات بين موظفي الشركتين . وأكد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي، أن التصميمات الخاصة بالمشروعات منتهية وسوف تدخل حيز التنفيذ خلال أسبوعين، مؤكدًا أن الجهاز يتأخر في الانتهاء من تنفيذ المشاريع لقلة الاعتمادات، وطلب من اللجنة أن تساعد الجهاز في توفير الاعتمادات المطلوبة، حيث إن الجهاز حاليًا يقوم بالدراسات بالنسبة بقرى آيرس وشارع المدارس، وحين توفير الأرض سنقوم بالتنفيذ فورًا. وطالب هيثم الحريري بضرورة الانتهاء من استكمال وصيانة شبكات الصرف بالحضرة والرصافة في محرم بك ومنطقة باب العبيد في أبيس. كما طالب بضرورة رصف الشوارع بعد انتهاء المشروعات وإعادة الشيء، حيث إن مديرية الطرق رفضت بسبب عدم توافر الموارد المالية. عقب أسامة محمد مستشار وزير الإسكان، بأن الوزارة تعطي أولوية للمشروع الذي تجاوز70% من الأعمال. وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة الانتهاء من المشروعات الجارية، قبل البدء في مشروعات جديدة.