مالية الشورى توصي بخفض باب الاستثمارات الحكومية بقيمة 10.3 مليار جنيه

أوصت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بخفض المخصصات التى رصدتها الحكومة للباب السادس من الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 53.3 مليار جنيه بدلاً من 63.6 مليار جنيه وهى الموازنة المخصصة للاستثمارات الحكومية.
وقال النائب أشرف بدر الدين مقرر اللجنة أن اللجنة وجدت من خلال متابعة المشروعات المخصص لها تلك الميزانية خلال الأعوام المالية السابقة أن ما تم تحقيقه من تلك المشروعات لا يتعدى ال 1%، مشيراً إلى أن نسبة المخصصات فى هذا الباب يذهب إلى استكمال مشروعات مستمرة منذ سنوات ولم يتم تنفيذها.
أوضح أن الدولة صرفت خلال 6 سنوات ما يقرب من 70 مليار جنيه على مشروعات المياه والشرب والصرف الصحى دون وجود نتائج ملموسة على الأرض لافتاً إلى أن هذا الأمر يدل على وجود فساد وعدم توظيف التمويل فى الوجه الصحيح للإنفاق.
وأوصت اللجنة بأن يتم اعتماد مخصصات لأى مشروعات لا تتوافر لها دراسات جدوى ومعلومات واضحة عن الجهات المنفذة للمشروع وميعاد الانتهاء منه، وكذلك استخدام آليات التمويل الجديدة مثل الصكوك والشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ تلك المشروعات بدلاً من زيادة الأعباء على موازنة الدولة.
وأضاف النائب أشرف بدر الدين عضو المجلس أن اللجنة المالية طالب وزارة التعاون الدولى وكافة الجهات المعنية بتقديم بيانات كافية عن المشروعات المزمع تنفيذها خلال العام المالى الجديد إلا أنه لم يتقدم أى من الجهات بأى بيانات حتى ما تم تقديمه من بيانات لم تكن كافية لبيان أوجه إنفاق الأموال.
وطالبت اللجنة بعدم إصدار أى مشروعات بالأمر المباشر لأى جهات، وكذلك الإفصاح عن الدعم الحقيقى المقدم للشركة القابضة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وعدم صرف أى بدلات أو مكافات أو حوافز أو رواتب لتلك الجهات بخلاف الأرقام المقدرة للأجور بالباب الأول، حيث كشف النائب أشرف بدر الدين أن هناك أبوابا أخرى يتم توفير قدر من الأموال منها حتى تستخدم كبدلات أو حوافز.
وأطدت على ضرورة إعادة إدراج مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظات للجهاز المركزى للتعمير بدلاً من ديوان عام وزارة الإسكان وإلغاء عقد الاشراف الموقع بين الجهاز وديون عام الاسكان وهذا الاجراء يوفر مبلغ ما يتراوح ما بين 200-300 جنيه.
وكذلك أوصت بضرورة خفض بند الأبحاث والدراسات للمشروعات الاستثمارية ما عدا مخصصات العمالة المؤقتة المدرحة بالباب.