برلمانيون يمهلون الحكومة شهر لتسوية الصناديق الخاصة

موجة من الجدل شهدتها أروقة مجلس الشورى بين أعضاء المجلس وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات حول استمرار عمل الصناديق الخاصة حتى اليوم وعدم تنفيذ وزارة المالية للتوصيات التي تقدم بها المجلس والجهاز والتي تطالب بضم الصناديق في حساب واحد بالبنك المركزي تمهيداً لضمها للموازنة العامة الدولة، بعد أن كشف الجهاز المركزي للمحاسبات ضمن ملاحظاته في التقرير السنوي المقدم إلى المجلس عن حجم الفساد الموجود في هذه الحسابات والتي تم إنفاق أموالها في صورة مكافآة لكبار العاملين بالجهات في الأغراض غير المخصصة لها.
وقال النائب عبد الحميد بركات، عضو مجلس الشورى إن الصناديق الخاصة هي أحد أبواب الفساد في الدولة مشيراً إلى أن حجم أرصدتها وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للمحاسبات قد وصلت 2 تريليون جنيه. وطالب بركات بالإسراع في الانتهاء من ضم حسابات هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة لسد العجز بدلاً من اللجوء إلى القروض. من جهته قال النائب أشرف بدر الدين خلال اجتماعات اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن تلك الصناديق يصرف منها مبالغ ومكافآت ويخصص منها سيارات ومكافآت لنهاية الخدمة بالإضافة إلى مبالغ مكافآت العاملين بهيئات التددريس من تخصيص وإيجار سيارات وأغراض أخرى غير مخصصة لها. وأضاف بدر الدين صاحب أول استجواب في مجلس الشعب عامي 2005 و 2012 حول الصناديق الخاصة أنه في مارس 2012 تم عمل تقرير من لجنة الموازنة والخطة وكذا مجلس الشورى في مايو 2012 يفيد بقيام وزارة المالية بحصر الصناديق في حساب واحد إلا أنه لا يوجد إرادة لدى الحكومة حتى الآن لإنهاء الفساد مؤكداً أن استمرار فتح هذا الباب هو استمرار للفساد داخل الهيئات الحكومية. وهدد بدر الدين الحكومة مشيرا إلى أن لديها فرصة أخيرة خلال شهر لضم حسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة قبل بداية السنة المالية بتقديم مشروع قانون لوقف نزيف المليارات التي تهدر كل ساعة، مشيراً إلى أن حركة الحسابات الخاصة تصل إلى 100 مليار جنيه وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.وذكر بدر الدين أن أكثر الصناديق فساداً هو صندوق تطوير الجهاز المصرفي الذي يصرف منه 100 مليون جنيه ويحصل عليه 80 فرداً، مشدداً على أن هناك إجراءات تتخذ حالياً ضد مجلس إدارة هذا الصندوق. وقال إن هناك لوائح تنظم عمل هذه الصناديق بها بند واحد فقط وهو منح رئيس الوحدة جواز تقرير الكافآت للعاملين حسبما يرى، وأن هناك آلاف الصناديق ليس لها لوائح وينفق منها كيفما يرى القائمون عليها . وكشف بدر الدين النقاب عن أن رئيس جامعة المنوفية تقدم بطلب للحصول لشراء سيارة ب400 ألف جنيه من الحسابات الخاصة والطلاب يستقلون القطارات للوصول إلى الجامعة. من جهته تقدم الجهاز المركزي للمحاسبات بتوصية إلى مجلس الشورى بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة بعد دراسة متأنية لأعدادها الحقيقية وأرصدتها المفتوحة في كل من البنك المركزي الهيئة القومية للبريد بنك التنمية والائتمان الزراعي وعدد من البنوك التجارية الخاضعة وغير الخاضعة لرقابة المركزي. وأوصى الجهاز في البيان الذي تسلمه مجلس الشورى في مناقشات موازنة الصناديق الخاصة بضم هذه الصناديق في حساب واحد وتحويلها للموازنة العامة للدولة واستصدار تشريع يجرم كل من يقوم بتقديم بيانات خاطئة أو يحاول إخفاء بيانات هذه الصناديق. وطالب الجهاز وزارة المالية بتدبير نفقات الهيئات التي كانت تنفق من الصناديق الخاصة بعد ضمها للموازنة العامة للدولة، ودعت وزارة المالية بأن تجبر كل جهة على أن ترفق استمارة 75 لكل جهة موازنية وهيئة اقتصادية وتلزمها ببيان الجهة ليتم تسليم الحساب الختامي ببيان عدد الحسابات الخاصة المفتوحة باسم الجهة داخل وخارج البنك المركزي، وبالعملة المصرية والعملة الأجنبية.
بدر الدين : رئيس جامعة المنوفية تقدم بطلب للحصول على سيارة ب400 ألف جنيه
بركات: اموال الصناديق بلغت 2 تريليون جنيه