صرح المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، بأن اللجنة أوصت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بضرورة التنسيق بين وزارة التخطيط والجهاز التنفيذي والهيئة القومية والشركة القابضة للانتهاء من المشروعات المفتوحة والجاري العمل فيها مع إعطاء أولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ الأعلى قبل فتح مشروعات جديدة، وكذلك تفعيل دور لجان التعويضات لاستئناف الأعمال في المشروعات المتبقية وإرسال تقرير وافي إلى لجنة الإسكان عن المشروعات المفتوحة ونسب تنفيذها والاعتمادات المالية المتوفرة لها وما يتبقى من اعتمادات مالية مطلوبة لإنهاء تلك المشروعات، وحتى يمكن للجنة توفير هذه الاعتمادات لاستكمال هذه المشروعات. وقال النائب هيثم الحريري، إن شركة الصرف الصحي تعاني من مديونية كبيرة بينما شركة مياه الشرب لديها فائض مالي يتم توريده للشركة القابضة، وطالب بدمج الشركتين أسوة بباقي المحافظات، مع العلم أن هناك تمييز في الامتيازات بين موظفي الشركتين.