"محلية النواب" تثور ضد رئيس هيئة الطرق: "الفساد منتشر.. ويرفض تنفيذ التعليمات"

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، انتقادات حادة، من جانب نواب اللجنة، ورئيسها، نحو اللواء عادل ترك، رئيس هيئة والطرق والكباري، بسبب التقاعس عن أداء الهيئة لمهامها والإخفاقات التى تتحقق بشأن الطرق الداخلية والرئيسية، وغياب الرقابة الذى تنتج عنه أعمال فساد، بخلاف ما يتم من جانب القوات المسلحة، من خلال الهيئة الهندسية التي تقوم بعمل العديد من الطرق ذات الكفاءة العالية.
جاء ذلك إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، عن دائرة بولاق الدكرور، بشأن عدم تنفيذ إعادة رصف طريق الخدمة الموازى للطريق الدائرى بنطاق حى بولاق الدكرور، وذلك على الرغم من موافقة وزير النقل، كتابة بتنفيذ هذه الأعمال والمقدرة بقيمة حوالى 5 مليون و154 ألف، منذ عام تقريبا طبقا لمقايسه الأعمال التى قامت بها اللجنة المشكلة من هيئة الطرق والكبارى، مما أدى إلى إزدياد سوء حال طريق محور الجامعة- صفط اللبن، والملقب بمحور الموت، وتسبب فى معاناة المواطنين، وذلك بالإضافة إلى مطلع كوبرى شارع ناهيا إلى شارع جامعة الدول العربية، فضلا عن سوء تنفذي أعمال رصف شارع عبد الرحمن هريدى"المصرف سابقا".
من ناحيته قال النائب ممدوح الحسينى، عضو اللجنة، إن تأشيرة وزير النقل على هذا الأعمال تمت منذ أكثر من عام، ومن ثم الأمر مدهش فى أن لا تنفذ هذه التأشيرة من قبل القيادات فى هيئة الطرق والكبارى، مشيرًا إلى أنه أمر يثير علامات الاستفهام، ويؤكد عدم التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة فى وزارة النقل متسائلا: "إزاى تأشيرة بموافقة وزير النقل لمطلب شعبى من نائب يمثل الشعب لا تنفذ؟".
وأكد الحسينى، على عدم التنسيق من جانب هيئة الطرق والكبارى، فى تنفيذ هذه أعمال التى أشر عليها الوزير، تنذر بكارثة تتطلب المحاسبة، خاصة أن هيئة الطرق والكبارى لم ترد على تأشيرة الوزير بالرفض، أو أن الإمكانيات لا تسمح، مشيرا إلى أن الرقم المطلوب لهذه الأعمال سهل تدبيره فى الهيئة، قائلا: "الرقم المطلوب لهذه الأعمال لا يساوى ضفر مواطن يذهب روحه جراء الحوادث التى تتم".
وتدخل النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة بقوله: "عدم التنسيق وعدم تنفيذ تأشيرة الوزير يؤكد أن رئيس هيئة الطرق والكبارى يعمل فى واد آخر ولا يعمل وفق الإطار العام للدولة المصرية"، مشيرا إلى أن تأِشيرة الوزير جاءت من أجل مصالح المواطنين، قائلا: "بهذه الصورة رئيس الطرق والكبارى عامل دولة لوحده وشغال خارج إطار العمل بوزارة النقل.. وبالصورة دى نكون مش فى دولة".
وأتفق معه النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا أن النائب محمد الحسينى، تحدث أكثر من مرة فى اللجنة، بأن المواطنين يعانون جراء هذه الأعمال، ولابد من القيام بها حرصا على مصالح المواطنين فى المنطقة، مشيرا إلى أن التكلفة ليست كبيرة وكان من الأولى لرئيس هيئة الطرق والكبارى أن يتحرك نحو تنفيذ تأشيرة الوزير.
من ناحيته، طلب ممثل وزارة النقل، مهلة 10 أيام لإعادة العرض من جديد، وتكون هناك ردود مختلفة بشأن تنفيذ تأشيرة وزير النقل، فيما رأى النائب محمد الحسينى، مقدم طلب الإحاطة، أن الأمر لا يجوز الصمت عليه، لما فى مديريات الطرق على مستوى المحافظات من مخالفات، تتطلب التدخل الحاسم من الجهات المختصة.
وردا على ما أثاره ممثل وزارة النقل بأن هيئة الطرق ليس بها فساد، ويتم تفعيل القانون، قال الحسينى: "الفساد موجود عشان الرقابة غايبة، ولماذا يموت المواطنين على الطرق؟"، مشيرا إلى أن نجاح الدولة نجاح للجميع، مضيفا: "عيب الوزير يأشر على طلب يخص المواطنين ولا يتم تنفيذه من قبل المختصين".
وعاد رئيس اللجنة بالحديث، فى تأكيده على أن هناك مهلة 10 أيام، ويتم تقديم ردود واضحة بشأن تأشيرة الوزير، وتكون ردود قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن حجم اللامبالاة في هيئة الطرق والكبارى أمر غير متوقع، والمسائلة ليست أموال وميزانيات، وإنما الأمر متعلق بالفساد الإداري نتيجة غياب الرقابة، قائلا: "طرق بها فساد.. وطرق بعد رصفها بإسبوعين يتم الحفر فيها من جديد.. وطرق مرصوفة من جديد يتم عمل مطبات من الأهالى بشأنها.. والتعدى على الطرق.. وهذا يعد فسادا نتيجة غياب الرقابة".
وعقب ممثل وزارة النقل بأنه يتم تطبيق القانون، والفاسدين يتم محاسباتهم ، مشيرا إلى أن صيانة الطرق تتطلب ميزانيات كثيرة تقدر ب10 مليارات جنيه، يصرف منها 4 مليارات فقط، مؤكدا أن القانون يطبق، ولكن الميزانيات قليلة.
كما تدخل النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب بقوله: "إزاى رئيس هيئة الطرق لا يعتد بتأشيرة الوزير"، متابعا: "تابع شغل القوات المسلحة اللى يتم بكل كفاءة ويتم تسليم الطرق مراحل بكل شفافية".
واتفقت معه النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، مؤكدة أن مديريات الطرق فى مصر لا أحد رقيب عليها.