الخبر التالى:

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأحد، انتقادات حادة، من جانب نواب اللجنة، ورئيسها، للواء عادل ترك، رئيس هيئة والطرق والكباري، بسبب التقاعس عن أداء الهيئة لمهامها والإخفاقات التى تتحقق بشأن الطرق الداخلية والرئيسية، وغياب الرقابة الذي تنتج عنها أعمال فساد، بخلاف ما يتم من جانب القوات المسلحة، من خلال الهيئة الهندسية التي نعمل العديد من الطرق ذات الكفاءة العالية.
جاء ذلك إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، عن دائرة بولاق الدكرور، بشأن عدم تنفيذ إعادة رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور، وذلك على الرغم من موافقة وزير النقل، كتابة بتنفيذ هذه الأعمال والمقدرة بقيمة حوالي 5مليون و154 ألف، منذ عام تقريبا طبقا لمقايسه الأعمال التي قامت بها اللجنة المشكلة من هيئة الطرق والكباري، مما أدى إلى إزدياد سوء حال طريق محور الجامعة - صفط اللبن، والملقب بمحور الموت، وتسبب فى معاناه المواطنين، وذلك بالإضافة إلى مطلع كوبري شارع ناهيا إلى شارع جامعة الدول العربية، فضلا عن سوء تنفذي أعمال رصف شارع عبد الرحمن هريدي "المصرف سابقا".
من ناحيته قال النائب ممدوح الحسيني، عضو اللجنة، إن تأشيرة وزير النقل على هذا الأعمال تمت منذ أكثر من عام، ومن ثم الأمر مدهش في أن لا تنفذ هذه التأشيرة من قبل القيادات في هيئة الطرق والكباري، مشيرًا إلى أنه أمر يثير علامات الإستفهام، ويؤكد عدم التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة في وزارة النقل متسائلا:" إزاي تأشيرة بموافقة وزير النقل لمطلب شعبي من نائب يمثل الشعب لا تنفذ؟"
وأكد الحسيني، عدم التنسيق من جانب هيئة الطرق والكباري، في تنفيذ هذه أعمال التي أشر عليها الوزير، تنذر بكارثة تتطلب المحاسبة، خاصة أن هيئة الطرق والكباري لم ترد على تأشيرة الوزير بالرفض، أو أن الإمكانيات لا تسمح، مشيرا إلى أن الرقم المطلوب لهذه الأعمال سهل تدبيره فى الهيئة قائلا:"الرقم المطلوب لهذه الأعمال لا يساوى ضفر مواطن يذهب روحه جراء الحوادث التي تتم".
وتدخل النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة بقوله: "عدم التنسيق وعدم تنفيذ تأشيرة الوزير يؤكد أن رئيس هيئة الطرق والكباري يعمل في واد آخر ولا يعمل وفق الإطار العام للدولة المصرية"، مشيرا إلى أن تأِشيرة الوزير جاءت من أجل مصالح المواطنين، قائلا: "بهذه الصورة رئيس الطرق والكباري عامل دولة لوحده وشغال خارج إطار العمل بوزارة النقل.. وبالصورة دى نكون مش في دولة".
واتفق معه النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا أن النائب محمد الحسيني، تحدث أكثر من مرة في اللجنة، بأن المواطنين يعانون جراء هذه الأعمال، ولابد من القيام بها حرصا على مصالح المواطنين فى المنطقة قائلا:" الحسينى نقل عن المواطنين أنهم بيسفوا تراب جراء عدم رصف هذا الطرق"، مشيرا إلى أن التكلفه ليست كبيرة وكان من الأولى لرئيس هيئة الطرق والكباري أن يتحرك نحو تنفيذ تأشيرة الوزير.
من ناحيته طلب ممثل وزارة النقل، مهلة 10 أيام لإعادة العرض من جديد، وتكون هناك ردود مختلفة بشأن تنفيذ تأشيرة وزير النقل، فيما رأى النائب محمد الحسينى، مقدم طلب الإحاطة، أن الأمر لا يجوز الصمت عليها، لما فى مديرات الطرق على مستوى المحافظات من مخالفات، تتطلب التدخل الحاسم من الجهات المختصة.
وردا على ما أثاره ممثل وزارة النقل بأن هيئة الطرق ليسا بها فساد، ويتم تفعيل القانون قال الحسيني:"أمال الناس اللى بتموت على الطرق دى بتموت ليه؟، متابعا:" الفساد موجود عشان الرقابة الغايبه"، مشيرا إلى أن نجاح الدولة نجاح للجميع قائلا:" عيب الوزير يأشر على طلب يخص المواطنين ولا يتم تنفيذه من قبل المختصين".
وعاد رئيس اللجنة بالحديث، فى تأكيده على أن مهلة 10 أيام، ويتم تقديم ردود واضحة بشأن تأشيرة الوزير، وتكون ردود قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن حجم اللامبالاه فى هيئة الطرق والكبارى أمر غير متوقع، والمسائلة ليست أموال وميزانيات وأنما الأمر متعلق بالفساد الإدارى نتيجة غياب الرقابة قائلا:" طرق بها فساد ..وطرق بعد رصفها بإسبوعين يتم الحفر فيها من جديد..وطرق مرصوفه من جديد يتم عمل مطبات من الأهالى بشأنها.. والتعدى على الطرق.. ده يعد فسادًا نتيجة غياب الرقابة".
وعقب ممثل وزارة النقل بأنه يتم تطبيق القانون، والفاسدين يتم محاسباتهم ، مشيرا إلى أن صيانه الطرق تتطلب ميزانيات كثيرة تقدر ب10 مليار جنيه، يصرف منها 4 مليارات فقط، مؤكدا أن القانون يطبق، ولكن الميزانيات قليلة.
كما تدخل النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب بقوله: "إزاي رئيس هيئة الطرق لا يعتد بتأشيرة الوزير"، متابعا: "روح اتفرج على شغل القوات المسلحة اللي بيتم بكل كفاءة ويتم تسليم الطرق بكل شفافية"، قائلا: "لما الفساد مش موجود فى هيئة الطرق.. آمال الناس اللي بتموت دى مسؤلية مين؟"
واتفقت معه النائب أمل زكريا، عضو مجلس النواب، مؤكدة أن مديرات الطرق فى مصر لا أحد رقيب عليها، ومدى التدهور فىها، مثير للاستفهام والتساؤل قائلا:"حزين على وزارة النقل.. اللى مش حاسه بتعذيب المواطنين.. ومش بتهتم بالمشروعات والطرق اللي بتظهر في التليفزيون والإنترنت".