طريق الخدمة الموازي للدائري يثير أزمة بالبرلمان.. ونائب: "الناس بتكح تراب"

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اختلاف بين ممثلي الحكومة من محافظة الجيزة وهيئة الطرق والكبارى، بشأن تبعية طريق الخدمة الموازي للطريق الدائرى.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم بحضور محافظ الجيزة اللواء كمال الدالى لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن ضرورة إعادة رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور نظرًا للحالة السيئة التي وصل إليها.
البداية من حديث النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، بتأكيده أن الأهالي فى بولاق الدكرور يعانون من أزمة طريق الخدمة الموازى، حيث يستخدمه قطاع كبير من المواطنين، نظرًا للمعاناة التى يعانون منها على الطريق الدائرى، قائلا: "الوزراء بيعملوا أزمة وزحمة على الطريق الدائرى والغلابة بيمشوا بالتكاتك على طريق الخدمة المهمل من قبل الحكومة".
ولفت إلى أن طريق الخدمة لايزال حتى الآن ترابى دون أن يتم رصفه، ويتسبب فى العديد من الحواد قائلا: " الناس فى طريق الخدمة بتكح تراب دون أى اهتمام من الحكومة بالإضافة إلى كم الإشغالات والاعتداءات على حرم هذا الطريق".
وأكد الحسينى أن الأمر لا يتوقف على طريق الخدمة، بل يمتد لأزمات واسعة فى الطريق الدائرى، وفيه العديد من الأمور الفنية التى من شأنها أن تحدث كوارث كبيرة فى الفترة المقبلة.
واتفق معه اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، مؤكدا أن طريق الخدمة الموازى للطريق الدائرى فى حاجة لإعادة النظر ورصفه من جديد، وإزالة التعديات التى فرضت عليه من الأهالى، خاصة أنه يكون بمثابة بديل فى حالة زحمة الطريق الدائرى، مشيرًا إلى أن الطريق الدائرى وطريق الخدمة فى تبعية وزارة النقل وهيئة الطرق والكبارى والمحافظة لا دخل له فيها، ومن ثم يتوجب على وزارة النقل العمل على تطويره والنهوض به.
واعترض على حديث المحافظ، بدر على بدر، رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائرى، مؤكدا أن طريق الخدمة الموازى للطريق الدائرى تابع للوحدات المحلية، وليس لوزارة النقل، مشيرا إلى أن الإهمال بالطريق الدائرى يتم دراسته والعمل على التغلب عليه، مؤكدا أنه تم إحالته لتبعية وزارة النقل منذ عام 2009، خاصة أنه كان فى السابق تبع وزارة الإسكان.
وآثار حديث بدر على بدر، النواب، ومحافظ الجيزة، حيث هاجمه النائب محمد السحينى قائلا :" إزاى يكون الطريق الدائرى تبعك وطريق الخدمة الموازى له مش تبعك ... أنت كدا مش بتحترم عقلنا ولا تفكيرنا".
وأضاف الحسينى: "دى أمور لا يجوز الصمت عليها ولابد من استدعاء وزير النقل ... وإحنا ممكن نعمله إزعاج كبير لازم يكون الناس اللى شغالين معاه مدركين أعمالهم"، مشيرًا إلى أن طريق الخدمة تابع لوزارة النقل وليس الإدارات المحلية، بحكم أن هذا الطريق تابع للدائرى، والدائرى تابع لوزارة النقل".
واتفق مع الحسينى، اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، مؤكدا أن طريق الخدمة تابع لوزارة النقل، متمنيا أن تكون للوزارة رؤية فى تطويره والتغلب على إشكاليتها التى يعانى منها المواطنون.
من جانبه قال النائب محمد الفيومى، عضو مجلس النواب، إن طريق الخدمة ترك بدون أى رقابة من وزارة النقل، مما أحدث حالة من الإهمال والفوضى عليه من قبل الأهالى، يتطلب وقفة حاسمة تجاه هذه التجاوزات، مطالبا بضرورة عودة طريق الخدمة لسابق عهده.
وتدخل النائب أحمد السجينى، بحديثه تجاه ممثلى وزارة النقل، بضرورة إعداد دراسة حول هذه الأزمة، ووضع تصور لحل من شأنه أن يتغلب على هذه الإشكالية، على أن يتم عقد اجتماع قبل نهاية دور الانعقاد الحالى بحضور وزير النقل .