كامل عمرو: جيش مصر وقف بجانب الثورة.. وأدعو "عدم الانحياز" للاعتراف بفلسطين

دعت مصر حركة عدم الانحياز إلى أهمية استكمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية "بعد أن بلغت عدد الدول التي اعترفت بها حتي الآن 134 دولة، كما دعتها أيضا للتضامن مع الأسري الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.
وفي مستهل أعمال الحركة واجتماع وزراء خارجيتها الذي انطلق في شرم الشيخ صباح اليوم الأربعاء أعرب محمد كامل عمرو وزير الخارجية عن سعادته أن يكون هذا المؤتمر الهام هو أول حدث دولي رفيع المستوي يقام علي أرض مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة، والتي خرجت فيها جماهير شعبها- وفى طليعتهم الشباب- مطالبةً بالتغيير السلمي من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وكان للجماهير ما أرادت واستطاعت أن تفرض كلمتها، حيث وقفت قواتها المسلحة إلى جانبها، علي نحو اتسق مع مبادئ هذه المؤسسة الوطنية العريقة.
ولفت الوزير إلى أن الثورة أسفرت عن تغييرات جذرية، مشددا علي أنه لا رجعة فيها، فى مختلف مناحي الحياة المصرية، كما عززت قدرة مصر على الاضطلاع بدورها التاريخي على صعيد السياسة الخارجية، بما فى ذلك دورها فى مختلف المحافل الدولية وفى مقدمتها حركة عدم الانحياز، التي تشرف برئاستها منذ يوليو 2009، وحظت بدعمها في خطاها نحو مستقبل مشرق واثق يقوم علي الحرية والمساواة والعدالة .
وقال: إن هذه المبادئ النبيلة هي التي شكلت دومًا منهج وأهداف حركة عدم الانحياز، والتي عملنا معًا لتحقيقها علي مدي خمسين عامًا من العمل الجماعي.
ونوه الوزير إلى تشكيك البعض في مبررات استمرار حركة عدم الانحياز بعد انتهاء الحرب الباردة، غير أنه اعتبر في احتفالية الذكري الخمسين لتأسيس حركة عدم الانحياز التي عقدت في بالي بإندونيسيا في مايو الماضي أعادت التأكيد علي أن إنشاء الحركة، على يد قادتها التاريخيين، قد غير إلي حد كبير من بنية النظام الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كما أعاد التوازن إلي موازين القوى العالمية.
وقال: إن السنوات الأخيرة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن الحركة ما زالت لاعبًا دوليًا مؤثرًا في المحافل الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة، بما يجمع أعضاءها من تطلع وأمل فى مستقبل أفضل لشعوبهم، ولعل خير تعبير عن تنامى وازدهار الحركة ارتفاع عدد أعضائها باضطراد ليصل إلي 120 دولة يجمع بينها العديد من الرؤى المتماثلة في التعامل مع التحديات المشتركة.
ونوه إلى أن مصر سعت خلال رئاستها للحركة في السنوات الثلاث الماضية، إلي تنسيق وتفعيل ذلك الدور وتحويل تلك الرؤى إلي واقع عملي، وهو ما عكسته أنشطتها في مجالات مختلفة.
وأكد أنه منذ توليها مسئولية رئاسة الحركة في يوليو 2009، حرصت مصر علي توجيه جهودها نحو التنفيذ الفعال لما ورد في وثيقة وإعلان قمة شرم الشيخ، وذلك بالتنسيق مع ترويكا الحركة ورؤساء مجموعات العمل المختلفة سواء من خلال مكتب تنسيق الحركة في نيويورك أو من خلال فروع الحركة في كل من جنيف وفيينا وباريس ولاهاي وغيرها، بالإضافة إلي الاستمرار في التعاون والتنسيق مع مجموعة ال77 والصين في إطار لجنة التنسيق المشتركة.
وشدد على أن قوة الحركة علي الساحة الدولية وقدراتها التي مكنتها من تخطي العثرات التاريخية ووضعيتها التي بلغتها دوليًا ترجع في الأساس إلي تضامن أعضائها وحرصهم علي التعاون فيما بينهم علي أساس من تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون المتبادل، وذلك في إطار توافقي يعكس علاقات التعايش المشترك بين الدول الأعضاء، ويقوم علي الاحترام الكامل للمبادئ العشرة التي أرستها قمة باندونج، والتي ما زالت تشكل نبراس العمل المشترك حتى اليوم.
وقال أنه يتعين علينا أن نبني علي الدور المحوري الذي اضطلعت به الحركة في إنشاء عدد من الأجهزة الهامة في إطار الأمم المتحدة كمجلس حقوق الإنسان ولجنة بناء السلام، وأخيرا جهاز الأمم المتحدة للمرأة، الأمر الذي يعكس اهتمامنا جميعًا بدعم قضايا المرأة والشباب علي نحو يعزز من قدرة أجيالنا القادمة علي تحقيق طموحاتها، من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب والتشغيل وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية.
واقترح الوزير أن تنظر الدول الأعضاء في الحركة في التقدم بمبادرة جديدة لإنشاء جهاز تابع للأمم المتحدة يخصص لموضوعات الشباب UN Youth علي غرار الUN Women، بحيث يكون معنيًا بالتعامل مع التحديات التي يواجهها الشباب في عالمنا اليوم.
ونوه الي أن تحقيق ذلك سيقتضي من الحركة التركيز على التعامل مع الاختلالات القائمة فى بنية النظام الدولي الحالي لإرساء دعائم نظام دولى ديمقراطي جديد يعكس حقائق عالمنا اليوم، وبذل جهد مضاعف للحيلولة دون الازدواجية في المعايير لدي التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وفي القضاء علي الانتقائية والتسييس، وفي ضمان التزام حاملي ولايات حقوق الإنسان بولاياتهم، والعمل علي ترسيخ قواعد العدالة والمساواة في الأطر الدولية متعددة الأطراف، من خلال الاستمرار في الدفع نحو الإصلاح المؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية، لتمكينها من القيام بدورها المنشود في مجال الحوكمة الدولية وجعلها أكثر قدرة علي التعامل بإيجابية مع التحديات العالمية، وعلي الاستجابة لطموحات الشعوب النامية وتطلعاتها.
وقال عمرو "لن يتحقق هذا الإصلاح إلا من خلال توسيع وإصلاح مجلس الأمن وجعله أكثر تمثيلاً وديمقراطية وشفافية، وكذا تفعيل دور الجمعية العامة، بالإضافة إلي تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار من التوازن الدقيق الذي حدده الميثاق بين اختصاصات الأجهزة الرئيسية للمنظمة".
وتطرق لقضايا حفظ السلام والاستقرار لافتا إلى أن البعض يري أن زيادة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هو دليل علي نجاح المنظمة في القيام بدورها في حفظ السلم والأمن الدوليين، إلا أن تزايد عمليات حفظ السلام يدل من ناحية أخري علي ضعف قدرة المنظمة على تسوية المنازعات سلميا، وعلي نحو أدي لزيادة مضطردة في ميزانية عمليات حفظ السلام لتتجاوز 8 بليون دولار في العام الواحد في الوقت الذى لا تتجاوز فيه الميزانية العادية للمنظمة إلا أكثر بقليل من 2 بليون دولار في العام.
وأكد أنه من غير المنطقى مع وجود هذه الميزانية لحفظ السلام ألا تحصل قوات الأمم المتحدة المشكلة من أبناء دولنا النامية علي ما تستحقه من اهتمام، رغم مشاركة أبنائها وبناتها في تحقيق السلام والاستقرار في مناطق مختلفة من العالم.
وأضاف "كما أنه من غير المنطقي عدم الاهتمام الكافي بقضايا بناء السلام عقب النزاعات، خاصة في الدول التي تحتاج إلي دعم كبير يقوم علي أساس الملكية الوطنية للدول المعنية في تحديد أولوياتها وإستراتيجيتها، مع دعم دولي كامل يكفل لها استعادة السلام والاستقرار، خاصة وأن كل هذه الدول تقع في قارتنا الإفريقية وأن قضايا السلم والأمن الدوليين بها تحتل ما يقرب من 70% من أعمال مجلس الأمن".
وأشار إلى أنه مثلما نجحت حركة عدم الانحياز في تحقيق التوازن بين الشرق والغرب أثناء الحرب الباردة، فإنها قادرة علي أن تكون طرفاً فاعلاً في تشكيل النظام الدولي الجديد لحفظ السلم والأمن الدوليين الذي بدأت ملامحه في الظهور. فلابد للحركة من لعب دور محوري في انهاء حالة الاستقطاب القائمة في مجلس الأمن، والتي نتجت عن أسلوب تعامل مجلس الأمن مع مفاهيم مسئولية الحماية وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والأمن الإنساني في الآونة الأخيرة، وكذا أسلوب انفراد التحالفات العسكرية الكبري بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
ونوه أيضا إلي ما حققته الحركة من إنجازات كبيرة في مجال نزع السلاح والأمن الدولي، اختتمتها بالنجاح الذي حققته في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى عام 2010، الذى اعتمد أربع خطط عمل تضمنت العديد من أولويات الحركة، وعلى رأسها اعتماد جزء تفصيلى يدعم تنفيذ قرار 1995 حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ويتضمن آلية محددة للتنفيذ والمتابعة من خلال عقد مؤتمر دولى عام 2012 فى فنلندا، تشارك فيه دول المنطقة وصولاً لتحقيق هذا الهدف. ونطالب سكرتارية الأمم المتحدة، والدول الثلاث المودع لديها معاهدة منع الانتشار النووى، والمُيَسِّر المعني بالإعداد لهذا المؤتمر، بالاضطلاع بمسئولياتهم لعقد هذا المؤتمر وفقاً لما اتُفق عليه خلال مؤتمر عام 2010.
وأضاف "وحفاظًا على أولويات حركة عدم الانحياز، يتعين أن تستمر في العمل على تحقيق أهدافها في كل من المؤتمر الخاص بمعاهدة الاتجار فى الأسلحة التقليدية، الذى سيعقد في شهر يوليو المقبل، وكذا مؤتمر المراجعة الثانى لبرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع فى الأسلحة الصغيرة والخفيفة في أغسطس وفي غيرها من الاجتماعات المهمة حول هذه القضايا الحيوية".
وأكد عمرو أن الحركة التزمت منذ تأسيسها بدعم ومساندة حق الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله التاريخي لاستعادة وممارسة كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
وجدد في هذا الصدد علي أهمية استمرار دعم الحركة لجهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية علي حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حيث وصل عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلي 134 دولة، من بينهم 12 دولة اعترفت بها خلال الرئاسة المصرية للحركة.
وشدد علي أهمية أن يحظي الطلب الفلسطيني للانضمام كعضو كامل إلي منظمة الأمم المتحدة برعاية الدول الأعضاء والمراقبين في الحركة، سواء في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن، داعيا باقي الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية للقيام بذلك دعمًا لمساعي تحقيق سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط علي أساس المقررات الدولية ذات الصلة فى هذا الشأن.
وشدد وزير الخارجية علي المسئولية الخاصة لمجلس الأمن والرباعية الدولية في هذه المرحلة التاريخية من خلال الدفع نحو استئناف المفاوضات المباشرة، وتحديد إطار زمني واضح لانتهائها وإعلان إقامة الدولة الفلسطينية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالوقف الفوري لسياسة الاستيطان غير الشرعية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية سعيًا لتغيير الوضع علي الأرض علي نحو يتناقض مع الاسس الرئيسية لعملية السلام.
وفى اطار التضامن المستمر للحركة مع المحن الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، فإن مصر تدعو جميع اعضاء الحركة الى التضامن مع المطالب العادلة للأسرى والمحتجزين الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية، خاصة فى ظل الظروف غير الانسانية التي يعيشون فيها والتي دفعت بعضهم الى الاضراب عن الطعام فى الآونة الأخيرة.
وقال أنه ايمانًا من مصر بأهمية هذه القضية، سيعقد مكتب التنسيق على المستوى الوزارى، اجتماعًا خاصًا صباح غد الخميس للاستماع إلى تقرير من وزير الأسري والمحتجزين الفلسطينيين ولاعتماد الإعلان الخاص الذي أعده كبار المسئولين حول هذه القضية المهمة في متابعة للإعلان السابق حول هذه القضية الذي اعتمدناه في اجتماع بالي الوزاري.
واختتم كلمته بالتأكيد علي أن استمرار نجاح الحركة سيظل دائمًا رهنًا بوحدتها واحترامها للتنوع بين أعضائها، وبالاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها في تعظيم قدرتها علي التفاعل الإيجابي مع التطورات المتسارعة علي الساحة الدولية، ومن خلال البناء علي الثوابت الراسخة التي قامت عليها، في إطار رؤية واضحة للمستقبل، تتصف بالاستمرارية والتطور، وتبتعد عن التخلي عن أي من مبادئ الحركة النبيلة أو أهدافها السامية، وتضمن ترجمة الزيادة العددية للدول الأعضاء في الحركة إلي زيادة نوعية تتناسب مع قدرتها علي التأثير في الأحداث الدولية.