منى محرز تلتقي العاملين والمهتمين بقطاع الاستزراع السمكي والصيد والصناعات المرتبطة به

افتتحت الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمها الاتحاد التعاوني للثروة المائية، بالتعاون مع هيئة كير، تحت رعايتها بعنوان "السياسات المؤثرة في استدامة أنشطة الاستزراع السمكي في مصر".
شارك في الفعاليات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وهيئات وزارة الزراعة وعدد من الوزارات المعنية (الموارد المائية والري - المالية – التجارة والصناعة) والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، وشركة قناة السويس للاستزراع السمكي، والمركز الدولى للأسماك وأساتذة الجامعات، وعدد كبير من العاملين بقطاع الاستزراع السمكي ومصانع الأعلاف، وأعضاء الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات الصيادين بقطاع الاستزراع السمكي.
وبدأ اللواء محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية كلمته بالترحيب بالحضور، وقام بعرض فيديو عن الصيد والاستزراع السمكي ومشروع بركه غليون.
وأكدت مني محرز أن الحلقة النقاشية فرصة كبيرة في وجود هذا الجمع من العاملين والمهتمين بمجال الثروة السمكية، لعرض كافة المعوقات التي تواجه القطاع والعمل على حلها مع كافة الوزارات المعنية وذات الصلة، وأصحاب المصلحة.
وذكرت "نائبة وزير الزراعة" أن الاستزراع السمكي أسرع القطاعات الغذائية نموا، وأن الدولة تتجه حالياً نحو الاهتمام بالاستزراع السمكي، وذلك لإدراك الدولة أهمية الاستزراع السمكي فى توفير البروتين الحيواني بتكلفة تتناسب مع دخل معظم أبناء شعب مصر، وخلق فرص للعمل، وتطوير الأسواق الغذائية والتصديرية، خاصة أنه لا توجد إمكانية لزيادة اللحوم الحمراء في مصر، لعدم وجود مراعي طبيعية وقلة المياه، وبالتالي يكون تعويض البروتين الحيواني عن طريق زيادة الإنتاج السمكي والداجني والألبان والبيض.
وأكدت "منى محرز" أن توجيهات القيادة السياسية التوسع فى إنشاء المشروعات الخاصة بالاستزراع السمكي على المستوى الحكومي، مثل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكي، ومشروع غليون لإنتاج الأحياء المائية، وكذلك مشروعات القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات الإدارية وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص.
ولفتت "نائب الوزير" إلى أن مجال الاستزراع السمكي قد بدأ في مصر منذ أوائل التسعينيات، على عاتق خبراء بدءوا فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وأصبحوا الآن قادة لقطاع استزراع الأسماك فى القطاع الخاص، ويساهمون بشكل عملي فى تطوير القطاع، ويحسب لهم أنهم قاطرة التنمية لهذا القطاع.
وأوضحت أن الدولة تبذل حالياً بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية من خلال المشروعات المشتركة، الكثير من الجهد لتوفير الخدمات اللازمة لتطور هذا القطاع، وخاصة فى مجال الاستزراع السمكي البحرى، مثل إنشاء المفرخات السمكية البحرية، والتى تضاهى احدث المفرخات العالمية، كذلك إنشاء نماذج للأقفاص السمكية البحرية، ونماذج لمزارع سمكية تعتمد على توفير استهلاك الأعلاف والمحافظة على البيئة، كذلك إنشاء نماذج لمفرخات ومزارع المحاريات لتوفير فرص عمل للشباب بتكلفة رمزية مع تحقيق عائدات معنوية، إضافة إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات لنشر ثقافة الاستزراع السمكي النباتي المتكامل خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه وذلك للاستغلال الأمثل لوحدة المياه ولما فيه من مزايا أخري حيث إن كل طن علف تستهلكه الأسماك يخرج 125 كجم نيتروجين، واستخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة يزيد من خصوبة التربة، ويقلل استخدام السماد الكيماوى ويزيد الإنتاج الزراعي بنسبة لا تقل عن 30%.
وأشارت إلي أنه يوجد عدد 15 مزرعة قطاع خاص للاستزراع السمكي المتكامل، وتنتج حوالي 700 طن بلطي في الدورة الواحدة، أيضا تم تسجيل عدد 21 منشأة لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي كما تم اعتماد معمل تشخيص لأمراض الأسماك في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي طبقا لمواصفة الايزو 17025 ويتم حاليا وضع خطة لتحويل النظام المفتوح الي المكثف أو الشبه مكثف وتعمل جميع هذه المشروعات التى يتم تنفيذها للوصول بإنتاج مصر من الأسماك الي الاكتفاء الذاتي.
وقد طالب المنتجون بمراجعة منظومة التأجير وكذلك مد فتره التأجير حتي يتمكنوا من ضخ الاستثمارات للتطوير لزيادة الإنتاج و طالبوا بوضع نظام للاستدامة والمساواة بينهم و بين المزارعين في حق تملك الأراضي.
وفي نهاية كلمتها توجهت "منى محرز" بالشكر للحضور وطالبت المؤجرين أن يقوموا بسداد الإيجارات المتأخرة عليهم حتى لا تتخذ إجراءات قانونية وأنه سوف تتم دراسة التوصيات والتي من شأنها تحقيق أهداف هذه الحلقة النقاشية نحو تفعيل منظومة التعاون المشترك بين كل الأطراف المعنية وتبادل الآراء والخبرات والوصول لحلول عملية للتغلب علي الصعوبات التي تواجهه استدامة الاستزراع السمكي لما فيه صالح المنتجين وتوفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي للمصرين و كذلك زيادة التصدير.